شركات جديدة تنضم لمبادرة التمويل العقاري لبيع الوحدات السكنية بالتقسيط
شركات جديدة تنضم لمبادرة التمويل العقاري لبيع الوحدات السكنية بالتقسيط
- مبادرة التمويل العقاري
- البنك المركزي المصري
- أسعار العقارات
- البنوك
- وحدات سكنية بالتقسيط
- مبادرة التمويل العقاري
- البنك المركزي المصري
- أسعار العقارات
- البنوك
- وحدات سكنية بالتقسيط
انضمت عدد من شركات التطوير العقاري لاتفاقيات الشراكة مع البنوك لتوفير التمويل العقاري للعملاء الراغبين في تقسيط قيمة الوحدات السكنية، في خطوة لزيادة مبيعات الشركات بعد ارتفاع أسعار العقارات تأثراً بمواد البناء كالحديد والأسمنت.
ووقعت 3 شركات عقارية، الأسبوع الجاري، اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك، لتوفير قروض مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% و8% بفترات سداد تصل لـ30 سنة، ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، بحسب أصحاب شركات تحدثوا لـ«الوطن».
3 شركات عقارية جديدة تنضم لـ«مبادرة التمويل العقاري»
بموجب الاتفاقيات، تعمل الشركات العقارية على توفير وحداتها بما يتطابق مع اشتراطات مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وتخيير العميل بين نظام الشراء بالتقسيط ضمن المبادرة أو خارجها أو بالشراء الفوري بتسهيلات.
وأجرى البنك المركزي المصري، عدة تعديلات الشهر الماضي، على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، متضمنة زيادة مدة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصبح بذلك 25 عاما، بعد أن كانت محددة بـ 20 عاما، ما يعطي فرصة لأصحاب الدخل المتوسط المتقدمين لحجز شقق في مبادرة التمويل العقاري بتخفيض قيمة القسط الشهري أو الربع سنوي أو السنوي الخاص به.
تعديلات على مبادرة التمويل العقاري ذات الـ8%
وتضمنت تعديلات البنك المركزي المصري على المبادرة السابقة 8%، إلغاء شرط الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى نحو 2.5 مليون جنيه، إلى جانب القيام بتسهيل شروط وضمانات البنوك بمنح الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري من متوسطي الدخل ولا يملكون الضمانات الكافية التي تطلبها البنوك.
ويتوقع كثيرون من العاملين في السوق العقاري، ارتفاع أسعار العقارات العام المقبل، بدعم من ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء اللازمة، بعد زيادة سعر توريد الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية اعتباراً من أول نوفمبر الجاري.
