محامي المجني عليه بمذبحة الإسماعيلية: أخت المتهم برأت الضحية من اغتصابها
محامي المجني عليه بمذبحة الإسماعيلية: أخت المتهم برأت الضحية من اغتصابها
- مرتكب مذبحة الاسماعيلية
- مذبحة الاسماعيلية
- أخبار الحوادث اليوم
- النيابة العامة
- جريمة الاسماعيلية
- مرتكب مذبحة الاسماعيلية
- مذبحة الاسماعيلية
- أخبار الحوادث اليوم
- النيابة العامة
- جريمة الاسماعيلية
كشف أحمد ثابت محامي المجني عليه الذي قطعت رأسه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الاسماعيلية»، عن تفاصيل الاستماع لأقوال شقيقة المتهم أمام نيابة ثان الإسماعيلية المدعوة «أسماء»، مشيرًا إلى أنها أنكرت الأنباء التي قيلت أن المجني عليه اغتصبها هي ووالدتها، وأكدت أنها أقوال عارية من الصحة وليس لها سند من الواقع.
وأوضح المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقيقة المتهم «دبور» قالت أنه من متعاطي المواد المخدرة، وأكدت أنها لاتربطها ثمة علاقة قريبة أو من بعيدة بالمجني عليه، وأن ما تم إثارته على لسان شقيقها أثناء ارتكاب الواقعة كل ذلك كذبًا.
الفترة الأخيرة تغيرت تصرفات المجني عليه
وأضاف «ثابت»، أن الشقيقة أوضحت أنه في الفترة الأخيرة تغيرت تصرفات المتهم نتيجة لتعاطيه المواد المخدرة، وأن شقيقها كان يُعالج من الإدمان وخرج من المصحة، وقام بتعاطي المواد المخدرة مرة أخرى، كما أن تقريرالصحة النفسية قال إن المتهم يتمتع بقواه العقلية السليمة والصحيحة.
وعقب الواقعة أصدرت النيابة العامة بيانًا، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة؛ لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
بيان النيابة العامة بشأن «مذبحة الإسماعيلية»
وأضاف البيان، أن النيابة العامة أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين، وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، بجواز حدوث واقعة الإسماعيلية، وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه، وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر».
أمام عن تقرير الطب الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، فقد ثُبت خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، ما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز، ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، ما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
