مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. بينها تحديد إردب سعر القمح

01:00 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 8 قرارات جديدة، تضمّن الأول الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، لتيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

وشملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، فضلا عن وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة، كما جرى التأكيد على أنّه جرى التغلب على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث جاءت في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أحكام قانون الضريبة على الدخل

وفيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وجرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، ووفقا للشرائح المرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي:

- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.

- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وتسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أي مرافق للعقار، ووفقا للتكليف الرئاسي، تتولى مصلحة الضرائب المصرية إعمال شؤونها ـ تيسيرا للممولين ـ لمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونا، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا تقدّم المشتري طواعية لسداد الضريبة.

المجلس الصحي المصري

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

اختصاصات المجلس الصحي المصري

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بوضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية، ووضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.

تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بدمياط

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى «كلية الحاسبات والمعلومات» بجامعة دمياط، إلى مسمى «كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي»، وذلك اتساقا مع اهتمام الدولة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، في إطار السعي نحو تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لتقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالمساهمة في «شركة مصر للإدارة التعليمية ش. م. م» بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وفقا لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة، وتم النص على أنّه لن يتم تحميل الخزانة العامة أي استحقاقات.

أهداف شركة مصر للإدارة التعليمية «ش. م. م»

وتأسست «شركة مصر للإدارة التعليمية ش. م. م» بهدف إنشاء وتشغيل 25 مدرسة بنظام مدارس النيل المصرية، ومن بين اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر التعليم العام والفني «قبل الجامعي» بجميع أنواعه ومراحله، في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للسياسة العامة للدولة.

سعر إردب القمح 2021/2022

ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقا لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.

كما وافق مجلس الوزراء على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاما، إلى تحالف: شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لاستكمال الإجراءات القانونية قبل العرض على مجلس النواب، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لتعظيم الاستثمارات والاستفادة القصوى من البنية التحتية والموانئ المصرية، واتساقا مع خطط الحكومة للتنمية وتوفير احتياجات البلاد من المواد الغذائية، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.