المعادلة الصعبة: ضريبة عقارية وإيجارات قديمة فى قانون واحد.. طب إزاى؟
مليارات كانت من الممكن أن تجنيها الدولة عبر الضرائب العقارية التى أعلنت د. سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أنها بصدد جمعها من 18 مليون وحدة، يتم إخطارها بالدفع حالياً، لكن يبدو أن المليارات المنتظرة سوف تتأثر كثيراً بقانون الإيجار القديم الذى يقف المضارون منه متأملين المشهد المتناقض ولسان حالهم: «كلنا فى الخسارة سوا».
«مادة 4 من قانون الضريبة العقارية 396 لسنة 2008 يعفى جميع مساكن الإيجار القديم من الضريبة» بمزيد من الغضب يتحدث خالد مرسى العصافيرى، مالك مجموعة من العقارات المؤجرة على النظام القديم فى الإسكندرية بمجموعة من أرقى الأماكن، يتحدث متهكماً: «المسئولين صعبان عليهم يدفّعوا ناس قاعدة فى قصور وفيلات وشقق فخمة بالملايين ضرايب، كفاية عليهم الـ5 والـ10 جنيه اللى بيدفعوها غير كده يبقى كفر وافترا».
يتعجب «العصافيرى» من الحال القائم: «مليونيرات قافلين شققهم وقاعدين فى الرحاب والساحل وغيرها، وآخر السنة يحطوا الإيجار على الجزمة لمالك الشقة فى المحكمة، ولا ضرايب عقارية عليهم ولا إيجار عدل ولا حاجة، الحكومة فاكرة نفسها هاتلم ضرايب عقارية بجد وهم نفسهم اللى عاملين قانون الإيجارات القديمة! شىء عجيب».
عمرو عمار أحد الملاك لديه عمارة بمنطقة شبرا، تدر عليه وأشقائه 55 جنيهاً شهرياً: «بنتكسف ناخدهم من السكان بيروحوا يدفعوها فى المحكمة ولو رحنا نلاقيهم بيدخلونا فى بيروقراطية وملفات وموظفين ولف وكشف على الضرايب المتأخرة، بنسيبها لخزينة المحكمة مابناخدش مليم» يتحدث الرجل الذى شارك فى العديد من المشروعات القومية الأخيرة: «البلد محتاجة كل مليم، كام مليون شقة مقفولة خاضعة للقانون القديم، عائدها بخس، ومش هتدفع ضريبة، يا ريت القانون المجحف ده يتلغى، عرض الوحدات للعرض والطلب هايعمل انتعاش فى الخزينة المصرية، وهيدخل مليارات كتير، غير فايدة المؤجرين والمستأجرين، تحرير العلاقة هيفيد الكل إنما يعملوا الضرايب من هنا ويسيبوا القانون من هنا يبقى كأنك يا أبوزيد ما غزيت».