مفاجأة.. تعديل تشريعي جديد لحل أزمة مخالفات البناء وتحرك عاجل للنواب

كتب: ولاء نعمه الله

مفاجأة.. تعديل تشريعي جديد لحل أزمة مخالفات البناء وتحرك عاجل للنواب

مفاجأة.. تعديل تشريعي جديد لحل أزمة مخالفات البناء وتحرك عاجل للنواب

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، من الحكومة سرعة الانتهاء من مراجعة كل المعوقات التي يواجهها الموظفين والمسئولين في الوحدات المحلية للقيام بإجراء عمليات التصالح في مخالفات البناء واستخراج استمارة 10، وذلك تمهيدًا لإجراء تعديل تشريعي جديد يعرض في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لمواجهة أزمة مخالفات البناء.

إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

أكّد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يمر بأزمات حقيقية بسبب بعض الإشكاليات الموجودة في القانون الحالي والتي تستلزم إجراء تعديل تشريعي لإعطاء مزيد من المرونة للموظفين للقيام بدورهم في إتمام عمليات التصالح في مخالفات البناء واستخراج استمارة 10.

تباطؤ في تنفيذ إجراءات التصالح

وأشار «السجيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المشتركة وهما الإدارة المحلية والإسكان عكفا طيلة الفترة الماضية على دراسة جميع المعقوقات التي أدت إلى التباطؤ في تطبيق قرار رئيس الوزراء الأخير بشأن التصالح في مخالفات البناء بالقرى، قائلًا إنَّ النتائج تسير ببطء شديد ولابد من تدخل تشريعي ينظم هذه المساءلة بوجه عام وفي القرى بوجه خاص والتي تعاني مشكلة كبيرة بسبب البناء المخالف.

دراسة الاشتراطات البنائية

وأستطرد السجيني قائلا: «الحكومة عاكفة الآن على دراسة الموقف الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وذلك لوضع رؤيتها وفقًا لمؤشرات القياس والأداء»، مبينًا أنَّ لجنتي الإدارة المحلية والأسكان مستمران في متابعة هذا الملف المهم.

التصالح في مخالفات البناء بالقرى

وكانت الحكومة، قد أعلنت يونيو الماضي، عن عدد من القرارات المهمة والخاصة تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء في القرى بما يسمح بتسريع إدخال المرافق والخدمات، وتضمنت حزمة القرارات الموافقة على كل طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين في الريف، وهم المواطنين الذين دفعوا جدية التصالح، واستثناء المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي أملاك الدولة من التصالح.

كما تضمن القرار، الاعتداد في الأمور المتعلقة بالتصالح بمقدار المخالفة، وفقًا لما تقدم به أي مواطن من أوراق لجهات الغدارة المحلية المختصة.


مواضيع متعلقة