أبو ظبي تصدر قانونًا ينظم الطلاق والمواريث لغير المسلمين
أبو ظبي تصدر قانونًا ينظم الطلاق والمواريث لغير المسلمين
أصدرت العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، قانونا يشمل قواعد جديدة تحكم قضايا الطلاق والمواريث وحضانة الأطفال لغير المسلمين بها، ووفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، فإن أبو ظبي ستنشئ محكمة جديدة تعنى بمثل هذه القضايا الشخصية والأسرة وتستخدم فيها اللغتان العربية والإنجليزية تسهيلا على القوى العاملة الأجنبية الكبيرة الموجودة في البلاد.
محكمة جديدة تعنى بالقضايا الشخصية
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية فإن التغييرات في شؤون الحضانة ستسمح للآباء بالمشاركة في حضانة الأبناء ويدخل القانون كذلك فكرة الزواج المدني ويسمح بكتابة وصية تعطي الإرث لأي شخص يختاره الموصي، ويتطرق القانون الجديد كذلك إلى قضايا تخص النسب بحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس.
القانون الجديد يدخل فكرة الزواج المدنى
أبو ظبي واحدة من سبع إمارات بالإمارات العربية المتحدة، وهي الوحيدة التي يخصها هذا القانون الجديد.
ورغم أن إمارة أبو ظبي الغنية بالبترول هي عاصمة دولة الإمارات، فإن سكان إمارة دبي المجاورة يفوقونها عددًا.
يأتي هذا القانون الجديد بعد أن صرحت السلطات في العام الماضي بأنها ستراجع القوانين الإسلامية الحاكمة للبلاد، لتسمح لغير المتزوجين بالسكن معا، وتخفف من القيود الخاصة بالمشروبات الكحولية، وتعاقب مرتكبي ما يسمى «بجرائم الشرف».
وكانت دبي أيضا قد أنهت نظام الترخيص الخاص بالمشروبات الكحولية في سبتمبر 2020.
خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد في الإمارات
وأعلنت الإمارات بشكل عام في شهر سبتمبر خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد وتحرير قواعد الإقامة الصارمة التي تخص الأجانب.
رغم ذلك تظل القيم الإسلامية التقليدية قوية في الإمارات، ويتبع الإماراتيون، وعددهم نحو مليون نسمة، خط الحكومة التي لطالما انتقدت لقيامها بقمع المعارضة فيها.
وما زالت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في البلاد التي تنتهج نظام الحكم الوراثي.
