وزير الري: نحترم تطلعات الشعب الإثيوبي ولكن مصر لها حق في الحياة

كتب: أحمد عنتر

وزير الري: نحترم تطلعات الشعب الإثيوبي ولكن مصر لها حق في الحياة

وزير الري: نحترم تطلعات الشعب الإثيوبي ولكن مصر لها حق في الحياة

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تحترم تطلعات الشعب الإثيوبي لتوليد الكهرباء ورفع مستوى معيشة مواطنها وتتطلع للتعاون والتنمية المشتركة مع أديس أبابا، مستدركًا أن مصر لها الحق في الحياة وفي المياه مثل باقي دول حوض النيل. وأوضح مغازي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "هنا العاصمة" على شاشة "سي بي سي" أن الاختلاف بين مصر وإثيوبيا بشان سعة السد، فالقاهرة ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب، كافٍ لتحقيق تنمية أديس أبابا ولا يخل بالأمن المائي لها، فيما أعلنت أديس أبابا أن سعة السد 74 مليار متر مكعب. وتابع: "أصبح الضرر واقعًا إذ أن لهذه السعة التخزينية تاثيرات سلبية أثناء لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى، ونبذل جهدًا لنصل إلى حل يرضي الطرفين بناءً على دراسات علمية". واستطرد أن حجم تخزين المياه خلف السد الإثيوبي تجعل مصر تعاني منها من العجز المائي، بالاضافة إلى التأثيرات البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية عبارة عن مجموعة من الخبراء، بالإضافة إلى ممثلين من مصر والسودان وإثيوبيا تحت لواء اللجنة الدولية وأنتهت في مايو 2013 إلى أن دراستين يتم إجرائهما؛ حتى لايكون للسد أثار سلبية. واسترسل وزير الري: "اخترنا أن يكون مكتب واحد مخصص لنظر الدراسات الفنية، حتى لانضيع الوقت ومن المحتمل أن يكون هناك مكتبين يعملان سويًا لإنجاز الأعمال المطلوبة من اللجنة". وحول احتمالات تعثر المفاوضات، قال مغازي: "هذا الهاجس كان قائمًا أثناء مفاوضات الخرطوم، ووضعت خارطة الطريق لتفادي ذلك وبوجبها اتفقنا على أنه عندما ينتهي المكتب الاستشاري من دراساته، تطرح على الدول الثلاث وإذا حدث توافق عليها يكون الأمر جيدًا وإذا كانت هناك اعتراضات من قبل إحدى الدول، يكون الاحتكام لدى المستوى الأعلى وهو خبير دولي يتم اللجوء إليه خلال أسبوعين لدراسة الشكوى". وحول النقاط الخلافية بشأن اتفاقية "عنتيبي"، قال الوزير: "هي ضرورة إخطار مصر بأي إنشاءات على نهر النيل بشكل مسبق وعندما يحدث أي تصويت يكون بالإجماع أو بالأغلبية، شريطة أن تكون مصر والسودان موجودة فيه"، مشيرًا إلى أن الدول اعترضت على هذا الشرط، موضحًا أن مصر الآن تقيم الموقف من المبادرة. وعن احتمال لجوء مصر إلى التحكيم الدولي، قال الوزير إن قطار المفاوضات انطلق ولدينا خارطة طريق، وهذا الطرح غير موجود الآن.