برلماني يكشف تفاصيل مشروع تعديل قانون العقوبات: السلاح الأبيض انتشر

11:55 م | الأحد 07 نوفمبر 2021

قال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إنه لاحظ في الفترة الأخيرة، تفاقم الأمور في استخدام السلاح الأبيض والخروج عن الذوق العام والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع والشارع المصري، مضيفا «بعد أن راجعت قانون العقوبات قررت التقدم بمشروع لتعديل بعض مواد هذا القانون، محافظة وحماية للشعب المصري».

حماية المواطن من التعدي

وأضاف «مهني»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك بعض المواد في قانون العقوبات مثل المواد (59ـ86ـ206ـ237) تلزم الحكومة على حماية المواطن من التعدي عليه، ومن هنا قمت بمراجعة قانون العقوبات والمواد التي تتحدث عن حمل السلاح الأبيض فوجدت العقوبات ليست رادعة، مثل غرامة 1000 جنيه والسجن شهر، وهذا لا يتناسب مع الوقت الحاضر حيث كثر حمل واستخدام السلاح الأبيض.

التعديلات المقترحة لقانون العقوبات

وأشار إلى أنه كان لابد من تعديل بعض المواد في قانون العقوبات حتى تكون العقوبات رادعة، خاصة المواد (25 و26 و28) من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، حيث لابد من تغليظ العقوبة بدلا من 6 أشهر إلى سنة لتصبح سنتين.

سبب التقدم بالمشروع

وتابع النائب: «قمت بهذه الخطوة بعد انتشار وقائع حمل السلاح الأبيض من فيديو لفتاة تحمل مشرطا وتريد أن تجرح صديقتها، وفيديو الطلاب أمام جامعة الإسكندرية، والحادث اللي هز جميع المصريين منذ أيام في الإسماعيلية، وثقافة حمل السلاح انتشرت وسط الشباب وفي الأفراح، وعدد كبير من الحوادث التي تكررت في الفترة الأخيرة».

ترحيب النواب بالمشروع

واستكمل: «تقدمت بمشروع تعديل قانون العقوبات لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، أمس، ووجدت ترحيبا ودعما من عدد كبير من النواب، وننتظر دراسة المشروع وتحديد جلسة لمناقشته».