تحرك برلماني عاجل بشأن فرض ضرائب على سناتر الدروس الخصوصية

في تحرك عاجل، تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنَّه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، بحسب وصفها، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، وأن «مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية»، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم.

مافيا الدروس الخصوصية

وأشارت النائبة إلى إصدار وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّه سيتمّ غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.

كما أشارت، في طلب الإحاطة، إلى ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، مرارًا وتكرارًا، أنَّه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتشن الوزارة ضبطيات قضائية عليها، مع غلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.

وأضافت عضو مجلس النواب: «تفاجأنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن».

وتساءلت: «كيف ذلك، كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور، كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية، ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع».

وتابعت: «ما زاد الموضوع تعقيدا، ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الاعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتى تعد سابقة، بان افرد البيان أن فتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وأنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة».

وأكملت ايناس عبدالحليم: «هذا القرار يضرب سياسة الدولة بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية».

مطالبة بإلغاء فرض ضرائب على الدروس الخصوصية

وطالبت بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية>

• دروس خصوصية
• الدروس الخصوصية
• ضرائب على الدروس الخصوصية
• قرار فرض ضرائب
• دروس خصوصية
• الدروس الخصوصية
• ضرائب على الدروس الخصوصية
• قرار فرض ضرائب