البترول: 30 مشروعا لتنمية حقول البترول باستثمارات بلغت 514 مليار جنيه

11:04 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك تحديات كبيرة مر بها قطاع البترول نجح فى تجاوزها، مستعرضاً التحديات الرئيسية التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011-2013 في توفير البوتاجاز وإمدادات الوقود للسوق المحلى ومحطات توليد الكهرباء، كما أوضح تأثير قضايا التحكيم على الاستثمارات والتصنيف الائتماني لمصر ونجاح قطاع البترول في التعامل مع هذه القضايا وقدرته على خفض مستحقات الشركاء المتأخرة ومن ثم العودة إلى دوره الهام في خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف الملا، خلال ندوة بنقابة المهندسين «قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجاز» بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ولفيف من قيادات النقابة وقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول أطلق عام 2016 مشروع التطوير والتحديث بالتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 من خلال 7 برامج تتناول كافة جوانب الصناعة البترولية، واستهدفت أن يكون قطاع البترول نموذجاً يحتذى به.

وأشار الوزير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة وتصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية مثلت دعماً كبيراً، كما أوضح الدور الهام لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتى أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمي في إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادي متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء.

الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير

وأشار «الملا» إلى أنه جرى تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى عام 2021 ، وتم تحويل الناتج في قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل مكافئ يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط، وأن قطاع البترول نجح في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتى بلغت 6.3 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار، كما أشار إلى النجاح في تحقيق فائض في الميزان التجاري خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة، فبالرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، وتحقيق نسبة 24% من إجمالي الناتج القومى في 2019/2020، كما أوضح نجاح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الوصول إلى 12.5 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية 7 مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

ولفت الوزير، إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر الماضي 387 ألف سيارة وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى حوالى500 محطة، كما أوضح أن الزيادات التي حدثت في طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة وأسطول النقل وما تم من خطوات مميزة ساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأشار إلى ما حققته مصر من زيادة في طاقات التكرير واستثمارات في مجال البتروكيماويات.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أنه كان مهماً للنقابة باعتبارها الاستشاري الأول للدولة أن تلقى الضوء على ما تحققه الدولة من إنجازات وفى طليعة ذلك نجاحات قطاع البترول التىي يشهد لها الجميع بالانضباط والأداء المتميز فهي القطاع الوحيد الذى التزمت مواقعه بالعمل والإنتاج خلال فترات الاضطراب التي مرت بها مصر، وكانت بمثابة لحظات قاتمة، موضحا أن ما جرى فى السنوات الأخيرة هو ثمرة مجهودات كبيرة للقطاع الذي حقق نتائج متميزة في أعماله وفى مشاركته القوية في التطوير والمشروعات القومية التي قامت بها الدولة.

وفى نهاية اللقاء أهدى نقيب المهندسين، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، درع النقابة وأشاد بجهود قطاع البترول وبما يحققه من نتائج تليق به وبالجمهورية الجديدة.