تعديلات قانون المرور تحدد سن القيادة والحكومة تحسم موقف التوك توك

05:28 م | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديلات قانون المرور بشكل نهائي، في جلسته المنعقدة، الخميس الماضي، التي من أبرزها منح رخصة قيادة للموتوسيكل والسكوتر، بداية من عمر 16 عاما، حيث كان عمر استخراج رخصة قيادة للمركبات بمختلف أنواعها 18 عاما. وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز تلك التعديلات.

موقف الـ«توك توك» في تعديلات قانون المرور الجديد

وخلال مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد، التي شهدت جدلا حول موقف مركبة الـ«توك توك» من القانون، حسم ممثل الحكومة الأمر، مؤكدا أن تعديلات قانون المرور الجديد لا تسري على الـ«توك توك».

وتناولت تعديلات قانون المرور الجديد أزمة المركبات المهملة في الشوارع، التي بدأت بالانتشار بشكل كبير، حيث نص مشروع القانون على أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة من أجل رفع المركبات المهملة، إلى جانب تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي.

حالات سحب الرخصة في قانون المرور الجديد

ولم يتغافل قانون المرور الجديد عن العقوبات والمخالفات، فهناك عدد من المخالفات التي تكون عقوبتها سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا تقل عن شهر، ومن تلك المخالفات:

- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.

- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.

- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.

- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.

قانون المرور الجديد يتيح استعمال المركبات في الإعلان

ويتيح قانون المرور، بحسب التعديلات الجديدة، استعمال السيارات في الإعلان، عن طريق وضع نماذج مجسمة أو لافتات أو غيرها من الوسائل على السيارة، ويتطلب ذلك الحصول على ترخيص من قسم المرور المختص، وفقا للائحة التنفيذية للقانون، وقد حددت تعديلات قانون المرور الجديد بعض الشروط لاستخدام السيارة في الإعلانات، ومن تلك الشروط:

- تقديم طلب ترخيص من المعلن إلى قسم المرور المختص، يحتوي على نموذج للإعلان، مرفق به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون المرور الجديد.

- يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على 3 سنين، وتكون قابلة للتجديد.

- سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا على أن يؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (10٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.