متى يتم تحديد موعد تطبيق قانون حظر التدخين؟

09:55 م | الاثنين 01 نوفمبر 2021

بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والدستورية؛ لاقى الأمر ترقبا كبيرا من المهتمين بمشروع قانون حظر التدخين الذي يطالب بحظر التدخين في وسائل المواصلات العامة والنوادي الرياضية، والمنشآت التعليمية وغيرها، ويجرم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر، كما يحظر بيع التبغ لمن هم أقل من 18 عاما، وتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون حظر التدخين.

موعد تطبيق قانون حظر التدخين

وقبل الحديث عن موعد تطبيق قانون حظر التدخين، فقد اشتمل القانون على عدد من المواد المجمعة، حيث إن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، مما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية المهمة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.

عدم بيع التبع لأقل من 18 سنة

وبخصوص موعد تطبيق قانون حظر التدخين، فإنه ينتظر عدة خطوات منها إقرار اللجان المعنية في مجلس النواب، ثم طرحه بالجلسة العامة، وبعد إقرار من مجلس النواب، يتم إرسال القانون إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، وفي حال اعتراض مجلس الدولة على مادة أو أكثر تجنبا لأي عوار دستوري، يعود مره أخرى لمجلس النواب لمناقشه المواد التي تم الاعتراض عليها من مجلس الدولة، وبعد أخذ الرأي يتم الموافقة النهائية علي مواد القانون بأكمله، ثم تصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم بعدها تطبيق القانون.

وبعيدا عن موعد تطبيق قانون حظر التدخين، قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن قانون الوقاية من التدخين يستهدف عددا من المحاور على رأسها حماية الصحة العامة، وكذلك توفير حماية للأطفال دون الـ18 للوقاية من أضرار التدخين، وكذلك يتماشى مع ما تقوم به الدولة من مجهودات للتشديد في منع التدخين لصغار السن، وفي الأماكن العامة بما يتماشى مع التطلعات في الجمهورية الجديدة.

الحد من ظاهرة التدخين والتلوث البيئي

وأكدت أميرة أبوشقة، مقدم مشروع قانون الحد والوقاية من أضرار التدخين، جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، كما أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية مهمة في المجتمع، وهي صحة المواطن، الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، التي لن يكون لها فائدة، إن كان هذا المجتمع عليلا، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي، لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، الذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.

ومن المقرر أن يتم نظر القانون بعد أن يأخذ رحلته من المناقشات ومن المختصين داخل مجلس النواب، وبعد ذلك يتضح موعد تطبيق قانون حظر التدخين.

تحسين نوعية الحياة العامة

وبعيدا عن موضوع موعد تطبيق قانون حظر التدخين، قالت النائبة في مشروع قانون حظر التدخين إن الدستور المصري نص في نهاية المادة (78)، على «كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة».

كما نص في مستهل المادة «18» على أنه «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، فالعيش في حياة صحية سليمة والارتقاء بمستوى الصحة العامة هو حق كفله الدستور للجميع».