لجنة برلمانية تطالب بموافاتها بحجم القروض المقدمة لجهاز تنمية المشروعات
لجنة برلمانية تطالب بموافاتها بحجم القروض المقدمة لجهاز تنمية المشروعات
- مجلس النواب
- المشروعات الصغيرة
- لجنة المشروعات الصغيرة
- رقم 152 لسنة 2020
- مجلس النواب
- المشروعات الصغيرة
- لجنة المشروعات الصغيرة
- رقم 152 لسنة 2020
أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بضرورة موافاة جهاز تنمية المشروعات اللجنة ببيان يتضمن حجم المنح والقروض التي تلقاها خلال الفترة السابقة، ومدى استفادة الجهاز منها في توفير فرص عمل للشباب، وحجم ما تم سداده، وكذلك خطة ورؤية الجهاز خلال الفترة القادمة، ومدى التنسيق مع وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الخطة.
خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات
وناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، مساء اليوم، عددا من الإشكاليات التي تواجه قطاع المشروعات في ضوء القانون رقم 152، والخاص بتنظيم عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد اليوم، إلى خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.
وطرح النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عددا من التساؤلات حول السياسة التي أعدها الجهاز وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن معوقات تنفيذ هذا القانون وخاصة بعد صدور لائحته التنفيذية في 5 إبريل 2021.
كما تساءل مرعي «ما هي رؤية الجهاز المستقبلية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية؟، وما هي المشاكل التي تواجه جهاز تنمية المشروعات في تعبئة الأموال وسد الفجوة اللازمة لتنفيذ أهدافه التمويلية؟».
وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى عدم توافر خطة لتأهيل العاملين في الجهاز لتطبيق القانون، وضرورة الانتهاء من الخطة الإعلانية حتى يحقق القانون المرجو منه، متسائلا: «هل هناك خطة في الجهاز لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في مواجهة مخاطر التضخم خلال المرحلة المقبلة؟»، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من منصات الجهاز في الترويج للقانون بديلا عن الإعلانات في الشوارع، وضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الوزارات العاملة في قطاع المشروعات، وعدم وضع المزايا الخاصة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على الموقع الإلكتروني للجهاز.
33 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية
وقال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز غير هادف للربح ولا يتلقى أموالاً من الحكومة طبقاً للمادة 59 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، ورأس مال الجهاز يعتمد على المنح والقروض، وفيما يخص السياسة الائتمانية الجديدة، قاربت على الانتهاء من وضعها وسوف تعرض على مجلس إدارة الجهاز قريبا وهذه السياسية تتماشى مع الوضع الحالي.
وتابع شاش: «يمتلك الجهاز 33 فرعاً على مستوى محافظات الجمهورية، والجهاز يقوم بتقديم خدمات مالية بالتمويل المباشر للمشروعات بنسب فائدة منخفضة، وتحتاج الدعاية والحملات الإعلانية إلى أموال كثيرة ونعمل على توفير الأموال اللازمة في هذا الشأن».
وأوضح أن إنجازات الجهاز في الفترة الماضية، شملت استخراج 7000 شهادة تصنيف للعملاء، وتم استخراج 1700 رخصة توفيق أوضاع، ومنهم 800 تحولوا إلى رخصة نهائية، وفيما يتعلق بالعربات المتنقلة لتقديم خدمات الجهاز بالفعل، والجهاز لديه عربتين، ونطمح للوصول إلى 12 عربة في الفترة المقبلة للوصول إلى العملاء إلى جانب إعداد منصة الكترونية للمشروعات الصغيرة ويتم إطلاقها في يناير المقبل.
معوقات تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020
وبشأن الإقراض من الجهاز وسعر الفائدة، قال إن الجهاز يتحمل فرق سعر العملة وهذا يؤثر على سعر الفائدة، وهناك تنسيق كامل بين الجهاز وكافة الوزارات والجهات العاملة في قطاع المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، طالبت اللجنة بإفادتها بالسياسة الائتمانية الجديدة للجهاز في إطار قانون رقم 152 لسنة 2020، وعرضها على اللجنة، وموافاة اللجنة بالخطة التي وضعها الجهاز للاستفادة من مبلغ الــ1.5 مليار جنيه المخصصة للحوافز المقررة في المادة 24 من قانون رقم 152 لسنة 2020.
كما أوصت بقيام اللجنة بدعوة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة معوقات تفعيل قانون رقم 152 لسنة 2020، وإخطار رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس مجلس إدارة الجهاز بما تم في هذا الشأن.
