أول تعليق من شركات الحديد والأسمنت بعد تحريك أسعار غاز المصانع (مستندات)
أول تعليق من شركات الحديد والأسمنت بعد تحريك أسعار غاز المصانع (مستندات)
- شركات الحديد والأسمنت
- أسعار الغاز الطبيعي
- سعر الغاز الطبيعي
- تكاليف الإنتاج
- تكلفة الإنتاج
- أسعار الحديد
- سعر الحديد
- أسعار الأسمنت
- سعر الأسمنت
- شركات الحديد والأسمنت
- أسعار الغاز الطبيعي
- سعر الغاز الطبيعي
- تكاليف الإنتاج
- تكلفة الإنتاج
- أسعار الحديد
- سعر الحديد
- أسعار الأسمنت
- سعر الأسمنت
استقبلت شركات الحديد والأسمنت قرار رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بتحركات إدارية من جانبها، حيث أرسل عدد من الشركات المدرجة في البورصة بيانات إفصاح اليوم الأحد، 31 أكتوبر 2021، لتعلن عن نيتها مراجعة أسعار منتجاتها من الحديد والأسمنت في ظل الزيادات الأخيرة والأعباء التي وقعت عليها جراء رفع تكاليف الإنتاج.
فيما تم الإعلان عن قرار رفع سعر بيع الغاز الطبيعي، الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به غداً، الإثنين.
أكبر مصانع الحديد يعلن نيته مراجعة الأسعار بعد تحريك أسعار الغاز الطبيعي
وأعلنت شركة عز الدخلية للصلب، اليوم الأحد، نيته مراجعة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في سعر الغاز الطبيعي، المعلنة من مجلس الوزراء، في إفصاح رسمي من الشركة التابع لها المصنع، والمقيدة في البورصة المصرية، صباح اليوم.
وبرر المصنع إعادة النظر في الأسعار القائمة، بأنَّ الزيادة في سعر الغاز الطبيعي بقيمة 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار توريد الغاز وتكاليف الإنتاج.
ولفت إلى أنَّ الغاز الطبيعي أحد أهم العناصر الرئيسية في التكلفة، مؤكداً على استخدامه كمادة خام رئيسية في مرحلة اختزال وتصنيع الحديد.
ا
«الأسمنت» ينفي تأثير تحريك سعر الغاز الطبيعي على تكاليف التشغيل
وفي المقابل، أعلن مصنع مصر للأسمنت بأنَّ قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي لن يكون له تأثير ملحوظ على تكاليف التشغيل الخاصة بهم، وذلك لعمل تلك المصانع واعتمادها على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة في الوقت الحالي، بدلاً من الغاز الطبيعي.
وأوضح المصنع، في إفصاح لـ«البورصة المصرية» اليوم الأحد، أنَّ الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في شركته، مضيفًا، إنَّ زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج، كما أنَّ الموازنة المعتمدة والمعدلة تم إعدادها طبقًا لخطة إنتاج المصنع واحتياجاته من المواد الخام ومصادر الطاقة المتنوعة.
وجاء ذلك ردًا على استفسار إدارة البورصة، بشأن تصريح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات تعقيبًا على قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، بما فيها زيادة الأسعار على مصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار.
لماذا الزيادة الأخيرة في سعر الغاز الطبيعي على المصانع؟
تنهي تلك الخطوة الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاع في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد-19، في مارس 2020، حيث تقرر وقتها تخفيض سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ككل، ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكان قرار مارس للعام الماضي محاولة لزيادة الصادرات المصرية، ومساعدة القطاع على تحمل الجائحة.
وقبل التخفيضات، كانت شركات الأسمنت تدفع 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فيما كان مصنعو المعادن والسيراميك يدفعون 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
كما تم رفع سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسبة 28%، في ضوء زيادات مستمرة ومتوالية للأسعار العالمية للغاز.
وتقرر زيادة التكلفة على منتجي الأسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة بقيمة 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل التكلفة للوحدة المشار إليها بعد التعديل، إلى 5.75 دولار.
فيما تم زيادة سعر الغاز للصناعات الأخرى بنسبة 21%، ليصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
