محافظ القليوبية: الثغرات بقانون 119 للبناء تساعد على زيادة التعديات

أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أن مشكلة التخطيط العمراني في مصر تكمن في عدم وجود أي مخططات تفصيلية منذ عام 2008، لافتا إلى أن الحل الجذري لها يعتمد على تطبيق اللامركزية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتشريعات وقوانين الإسكان والتخطيط العمراني، حيث أن كل محافظة لديها خصوصيتها وآليتها ولا مانع من الاستعانة بالخبراء من هيئة التخطيط العمراني والوزارات لدراسة وضع كل محافظة وكل منطقة على حدة إذ لا يصلح إصدار قانون موحد لكافة المناطق والمحافظات. واقترح المحافظ، على لجنة تعديل القانون 119 أن يكون هناك قواعد رئيسية محددة للقانون مع وجود لائحة تنفيذية لكل محافظة، مطالبا بأن يتضمن القانون بعد تعديله نص وجود جراج أسفل العمارة وينص فيه بعبارة "أنه يخص سكان العمارة" ويديره اتحاد الشاغلين. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسؤولي التخطيط العمراني بالمحافظة، وبحضور عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا المجال، وبعض أعضاء لجنة تعديل القانون 119 الخاص بالتخطيط العمراني، وذلك لبحث البدء في تنفيذ المخطط التفصيلي والاستراتيجي لمدينة بنها وكافة مدن المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة بنص الدستور ورغم ذلك لا يوجد قانون يدعم ذلك، ويوجد كل يوم حملات إزالة ورغم ذلك لا يتحقق الردع والانضباط الكامل، لوجود بعض القصور والثغرات بالقانون، لافتا إلى وجود بعض المباني المخالفة بمنطقة كوبري الفحص التابعة لمدينة بنها والتي سوف يتم إزالتها خلال الفترة المقلبة.