حكم البيع والشراء بعملة «البيتكوين».. الإفتاء توضح

05:59 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021

يستمر الرواج للعملة الإلكترونية «البيتكوين»، في ظل إقدام البعض على تداولها بالبيع والشراء، وسط تساؤلات حول حكم التعامل بها، لتجيب دار الإفتاء على هذه المسألة.

وقالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل بهذه العملة بالبيع والشراء حرام شرعا، وذلك بعد الدراسة المستفيضة للتداول بعملية «البيتكوين» باستشارة خبراء الاقتصاد حيال العملات الإلكترونية.

آثار سلبية للبيتكوين على الاقتصاد

وأضافت أمانة الفتوى، أن لهذه العملة آثار سلبية على الاقتصاد، لما في ذلك من إخلال بنظام السوق، وعدم وجود حماية قانونية للشخص خلال التعامل بها.

وتابعت أن التعامل بهذه العملة، فيه تعدي على ولي الأمر، كما أنها تخلف ضررا على الأفراد والدول، في حين أن القاعدة الشرعية تقول «لا ضرر ولا ضرار».

وأوردت الفتوى بعض آراء المختصين، والذين أكدوا أن تداول العملة يكون عبر سوق صرف هو الأكثر مخاطرة، وبالتالي قيمتها تخضع لعوامل غير منضبطة أو مستقرة، كما أوصوا بأنها استثمار غير آمن باعتبارها استثمارا عالي المخاطر لاعتمادها على أساس المضاربة لتحقيق أعلى أرباح.

كما لفت المختصون إلى التأثيرات السلبية للتعامل بـ«البيتكوين»، مثل استخدامها في بيع الممنوعات وغسل الأموال، إذ أن أغلب الشركات التي تتعامل بها تعمل تحت غطاء أنشطة أخرى.

عملة ليست مغطاة بأصول

وفي السياق ذاته، قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن «البيتكوين» من العملات الافتراضية المشفرة وليس لها وجود حقيقي في الواقع مثل باقي العملات.

وأوضح علام، في فتوى لتحريم التعامل بالعملة، أنها وغيرها من العملات الإلكترونية، ليست مغطاة بأصول، وغير معتمدة ماليا في أي دولة، إضافة لعدم وجود رقابة على التعامل بها.

وتعد عملة «البيتكوين» أحد أبرز العملات الإلكترونية المشفرة، وبدأ التعامل فيها منذ 2009، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية، لاقت رواجا كبيرا، ويجرى استخدام هذه العملات في تمويل بعض الأنشطة الإجرامية.