طلاق رسمي وزواج عرفي للحصول علي معاش «الوارث» في المنيا
طلاق رسمي وزواج عرفي للحصول علي معاش «الوارث» في المنيا
- المنيا
- طلاق رسمي
- زواج عرفي
- الحصول علي المعاش
- الشرع
- المنيا
- طلاق رسمي
- زواج عرفي
- الحصول علي المعاش
- الشرع
يتبع بعض الأزواج في المنيا، حيلة جديدة، يرى بعض رجال الدين أنها تخالف شرع الله، حيث يذهب الزوج إلى المأذون معلنا رغبته في الانفصال عن زوجته، مدعيا أسبابا وهمية، شريطة عدم الإعلان عن هذا الطلاق أمام الجميع زاعما الحفاظ على وحدة الأسرة والشكل العام أمام الجميع، حتى تستخرج الزوجة قسيمة طلاق تحصل من خلالها علي معاش الوارث «الأب أو الأخ»، فيما تستمر العلاقة الزوجية بين الزوجين في الخفاء بعقد عرفي.
رجال أزهر يحذرون من التحايل ومخالفة الشرع
وحذر الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من مغبة الإقدام على هذا الفعل، لمخالفته للشرع والدين والقانون، مؤكدا أن لجوء بعض الأزواج إلى الطلاق الرسمي بالانفصال في السر واستمرار العلاقة الزوجية في الخفاء أو بعقد عرفي، أمر تدور حوله الشبهات.
ولفت لـ«الوطن»، إلى أن التحايل على القانون من خلال إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق الرسمي أمام المأذون أملا في الحصول على قسيمة الطلاق لتقديمها للجهات المختصة، على اعتبار أن السيدة مطلقة ولا تجد عائلا لها وتستحق الحصول علي معاش الأب أو الأخ أو أحد الأقارب، عملا مشينا وغير مبرر، موضحا أن أصل الزواج في جميع الأديان هو الإشهار كما هو أصل الطلاق، لكن استمرار العلاقة الزوجية على هذا النحو محرم شرعا، مطالبا كل من يفعل ذلك بأن يراجع نفسه حتى لايقع في الذنوب العظيمة.
حالات طلاق متعددة في قرى مركز العدوة
وقال أحمد محمود مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، إن هناك عدد محدود من حالات الطلاق، ظهرت في الأونة الأخيرة على الأوراق الرسمية، ولكن في الحقيقية فإن العلاقة الزوجية تكون مستمرة إما بعقد عرفي أو بدونه، وبعض أهالي القرى يعرفون هذه الحيل التي تنكشف مع الوقت، خاصة حال إبراز بطاقات الرقم القومي أو أي أوراق ثبوتية للمنفصلين، موضحا أن بعض الأزواج يتفقون مع المأذون لكي يتم الطلاق في السر حتي تتمكن الزوجة من الحصول علي المعاش.
وقال مسؤول بهيئة التأمينات الاجتماعية، طلب عدم ذكر اسمه، إنه طبقا لوثيقة الطلاق التي تقدمها السيدة المطلقة للحصول على معاش أحد الأقارب لعدم وجود عائل، فيتم صرف المعاش لها بعد استيفاء جميع الشروط، لأن المستندات تكون سليمة من الناحية القانونية لكن في حالة تقديم شكاوى تفيد أن هذا الطلاق على الورق وهذا يصعب إثباته من الناحية الإجرائية فيتم إلزام المستفيد من المعاش برد جميع المبالغ التي حصل عليها، مع اتخاذ إجراء قانوني ضده، مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف حالة واحدة لجأت لهذه الحيلة حتى الآن.
