مصطفى سالم: مناقشة قانون المالية العامة الموحد الأسبوع المقبل

02:53 م | الخميس 28 أكتوبر 2021

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد، الذي جرى مناقشته في لجنة الخطة والموازنة، سيناقش في الجلسة العامة الأسبوع المقبل، كاشفا عن أهم ما جاء بتقرير اللجنة حول مشروع القانون، حيث تتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد في الإطار العام لضبط النظام المالي وحسن إدارته، وفي ظل التعديلات العديدة التي طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، موضحا أن الحكومة ارتأت دمج القانونين بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى نظام الميكنة.

أهداف القانون

وأكد سالم في بيان، أن القانون يساهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، ودمج الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وحول أهداف القانون، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن القانون يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبارها مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية، إعدادا وتنفيذا ورقابة، وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموارنة والمحافظة على المخصصات المالية، بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها.

تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية

وأشار سالم، إلى أن القانون شمل 6 أبواب، وتحدد المواد الخاصة بها كل الأمور الخاصة بالإنفاق حيث جرى تحديد اختصاصات الوزير، كما شملت أبواب القانون مواد الإصدار، وتعريفات ومبادئ القانون، ورأت لجنة الخطة والموازنة في تعديلاتها الجوهرية على القانون، فيما يخص المادة 30 التي كانت تنص على أن «تقوم الوزارة بالرد على تلك الجهات..»، وتم استبدال هذه الفقرة بما يلي: وفي حالة عدم موافقة الوزارة على القرار، عليها إبداء ذلك كتابة، ومسببا وإخطار الجهة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام مشروع القرار بعدم الموافقة.

وأثناء مناقشة مشروع القانون، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد بناء على مقترحنا، وهي المادة الخاصة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، حيث طالبت بضرورة تعديل نص المادة، لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث.

وأشار إلى حدوث مخالفات خلال الفترة الماضية، بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، على مكافأت مالية من بعض الجهات الإدارية، التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير لإحالتهم للتحقيق.

وأوضح سالم: «نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، ويجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية، ووزارة المالية مباشرة، بعيدا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأى مكافآت أو مزايا، يتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها وهى وزارة المالية»، وجرى الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم منا من كل الزملاء أعضاء اللجنة عند التصويت عليه.

التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة

واضاف سالم، أن القانون يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى، حيث تضم الموازنة فى جانب الاستخدامات المصروفات التى تتضح فى سنة أبواب على النحو الوارد بمشروع القانون إلى جانب حيازة الأًول المالية وسداد القروض، أما فى جانب الموارد فقد اتضح أن الإيرادات والتى تضم ثلاثة أبواب علاوة على مصادر التمويل ويتضمن بابين، كما هو موضح تفصيلا فى مشروع القانون.

وصنف مشروع القانون الحسابات الحكومية إلى حسابات الاستخدامات والموارد وحسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالى والتفصيلى.

وأشار سالم الي أن هناك الكثير من المواد تم تعديلها للصالح العام، وتم وضع تعريفات واضحة لكلمات هامة وهي: الشفافية، الإفصاح والمساءلة. حتى تكون الأمور واضحة عند مناقشة اي بند يخرج عن تلك التعريفات الجوهرية بالموازنة العامة للدولة.

وأكد أن مشروع قانون المالية الموحد، من أهم القوانين الاقتصادية التي تتزامن مع الحاجة إلى تطوير نظام إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.