خبير اقتصادي: إلغاء الطوارئ هو ما كان ينقصنا لجذب الاستثمارات الأجنبية
خبير اقتصادي: إلغاء الطوارئ هو ما كان ينقصنا لجذب الاستثمارات الأجنبية
مثّل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، الحلقة الأخيرة في مسلسل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بحسب الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، التي أكدت أن خطوة الرئيس الأخيرة، هي ما كانت تنقص الاقتصاد المصري، لتحسين تصنيفنا الائتماني، وبالتالي جذب الاستثمارات.
وكانت الدولة المصرية قد بذلت جهودا مكثفة، لرفع وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار السنوات الخمس الماضية، منها العمل على تطوير البنية التحتية وافتتاح العديد من المشروعات العملاقة، والوصول بمعدلات النمو إلى أرقام قياسية خلال جائحة «كوفيد-19» بشهادة المؤسسات الدولية، وآخرها تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «B+» مع إعطائها «مستقبل مستقر»، إلا أنه كانت هناك عقبة وحيدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهي استمرار العمل بقانون الطوارىء.
إلغاء الطواري إشارة جيدة للمناخ الاستثماري
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن إلغاء الرئيس مد حالة الطوارئ، إشارة للعالم الخارجي، بانتشار الأمن واستقرار البلاد، ومن شأنه أن يحسن تصنيفنا الائتماني، ويعد من أهم القرارات الرئاسية، فلم يكن ينقصنا سوى التأكيد على سيادة القانون.
وأضافت فهمي، أن أي تعطيل مؤقت لقواعد القانون العام في أي لحظة، يثير القلق لدى المستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات في مصر، فالمستثمر يخطط لإقامة طويلة لمدى زمني يتراوح بين 25 و50 سنة على أقل تقدير، وبالتالي يهتم بالقواعد القانونية العامة، وظروف الدولة السياسية ومدى الاستقرار فيها.
وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن استمرار العمل بالطوارىء، المفعل منذ سبعينيات القرن الماضي، كان رسالة للعالم الخارجي مفادها «لسنا مستقرين بعد»، ما أثر على قرار المستثمر الأجنبي وأعطى انطباعا للعالم بأن القيادة مضطرة لاتخاذ قرارات استثنائية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستطردت، «والآن بعد رفع حالة الطوارىء؛ يستطيع المستثمر الشعور بالاطمئنان على مستقبل استثماراته والاكتفاء بالاطلاع على قواعد القانون العام، وأنه لن يكون هناك استثناءات بعد».
البورصة ليست أولوية.. والأهم المناخ العام للاستثمار
وترى الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن البورصة ليست الأهم في الوقت الحالي، موضحة أنها «النهاية لا البداية»، بمعنى أن الأولوية لبناء مصانع وإنشاء شركات ذات ملاءة مالية عالية، ومن ثم طرحها في البورصة كورقة مالية جيدة تجذب مزيد من السيولة للاقتصاد.
اقتناص الفرص الاستثمارية
وأكدت فهمي، على أن تطور البنية التحتية ووصول الخدمات والمرافق إلى المناطق النائية والقرى في مصر، يقع في نطاق اهتمامات المستثمر الأجنبي، التي لابد وأن تظهر بصورة جيدة، مضيفة: «هناك عمل غير مسبوق لتحسين مستوى الخدمات في محافظات مصر عبر إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تعد مشروع القرن لمصر، التي تستهدف خدمة 58 مليون مواطن يعيشون بقرى ونجوع مصر».
فهمي: نعيش على 10% فقط من مساحة مصر
وأشارت فهمي، إلى تطبيق القيادة الحالية لمبدأ «الدبلوماسية الاقتصادية»، مؤكدة أن العلاقات الاقتصادية تأتي في المقام الأول، وتمكن مصر من استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، التي تتميز بموقعها الجغرافي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، فهي بوابة أفريقيا وأحد دول حوض المتوسط.
