القصة الكاملة لقرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر.. ماذا يقول الدستور؟
القصة الكاملة لقرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر.. ماذا يقول الدستور؟
- الطوارىء
- إلغاء حالة الطوارىء
- إلغاء مد العمل بحالة الطوارىء
- الرئيس السيسي
- عبد الفتاح السيسي
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الطوارىء
- إلغاء حالة الطوارىء
- إلغاء مد العمل بحالة الطوارىء
- الرئيس السيسي
- عبد الفتاح السيسي
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
شغلت مصر الرأي العام الدولي في الساعات الماضية، وذلك على خلفية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بإعلان إلغاء مدّ حالة الطوارئ في مصر، والتي استمر العمل بها لسنوات طويلة، هذا القرار كان له أصداءا واسعة إقليميًا وعالميًا، لدرجة أنَّ الغالبية من وسائل الإعلام الأجنبية وصفت قرار الرئيس السيسي بأنَّه يعكس حالة الأمن والاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر الآن.
وما بين قرارات إعلان ومدّ لحالة الطوارئ في مصر، وقرار إلغاء مد العمل بها والذي صدر مساء أمس، استخدم الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه الدستوري وفقًا للمادة 162 من الدستور، بإلغاء العمل بمدّ حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، وبموجبه أيضا سيتمّ نظر جميع الدعاوي أمام المحاكم العادية.
أسباب فرض حالة الطوارئ
ووفقا للدستور المصري فإن حالة الطوارئ يتمّ العمل بها في حالات محددة وهي على النحو التالي: خطر يهدد الأمن أو النظام العام سواء حرب أو أحداث تنذر بوقوع حرب أو وجود كوارث أو وجود أوبئة أو وجود اضطرابات داخلية.
وبنص الدستور، يخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز 7 أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس وتعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب.
أسباب إلغاء حالة الطوارئ في مصر
ويفسر النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرار إالغاء مد العمل بحالة الطوارئ، قائلًا: «حالة الطوارئ تمّ العمل بها لسنوات طويلة لعدة أسباب أهمها عدم وجود استقرار في الشارع المصري، واستمرار المواجهات الإرهابية والتي دفع ثمنها شهدائنا من الجيش والشرطة».
مصر تعيش حالة من الاستقرار الأمني
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، لـ«الوطن»، إلى أنَّ قرار إعلان حالة الطوارئ ومدّ العمل بها كل 3 أشهر، كان يعرض على البرلمان ويتمّ الموافقة عليه ليستمر الحال على ما هو عليه عدد من السنوات؛ بذلت فيها القيادة السياسية الحكيمة قصارى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار للمجتمع المصري من خلال البناء والتنمية وأحتواء سكان العشوائيات وتحقيق مظلة تأمينية واجتماعية لكل أفراد المجتمع، والمؤكّد أنَّ ذلك أنعكس بآثاره على الخارج، لاسيما في الوقت الذي تعاني فيه دول كبرى اقتصادية من التضخم؛ بسبب تداعيات وباء كورونا نجد مصر مستقرة ومستمرة في تحقيق معدلات التنمية والبناء المطلوبة.
نجاح مصر في مكافحة الإرهاب
وشدد «الطماوي»، على أنَّ نجاح مصر في مكافحة الإرهاب كان خير دليل على قدرة مصر بقيادتها وشعبها على العبور من النفق المظلم إلى بر الأمان، قائلًا: «المؤسسة التشريعية بذلت جهدًا كبيرًا في إصدار تشريعات محكمة لمواجهة الخلايا الإرهابية داخل مصر، وساهمت هذه التشريعات في عمليات المكافحة التي أدت إلى تضضيق الخناق أمام كل من تسول له نفسه العمل ضد مصر»، مبينًا أنَّ «اليوم وبعد إلغاء مد العمل بحالة الطوارئ نؤكّد أننا أمام ميلاد حقيقي للجمهورية الجديدة».
