أبوشقة يستعرض 15 معلومة عن إلغاء «الطوارئ»: الدولة أصبحت في أمان
أبوشقة يستعرض 15 معلومة عن إلغاء «الطوارئ»: الدولة أصبحت في أمان
- الطوارئ
- حالة الطوارئ
- قانون الطوارئ
- الغاء الطوارئ
- الغاء مد حالة الطوارئ
- الطوارئ
- حالة الطوارئ
- قانون الطوارئ
- الغاء الطوارئ
- الغاء مد حالة الطوارئ
كشف الدكتور محمد أبوشقة، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، بعض التفاصيل عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التاريخي بوقف مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، مشيرًا خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن مسألة إعلان حالة الطوارئ هي مسألة متصلة بالدستور، حيث ينص الدستور في مادته الـ154 والتي نظمت إعلان حالة الطوارئ وكيفية هذا الإعلان، مؤكدًا أن قانون الطوارئ لم يعد له تطبيق منذ اليوم.
أبرز ما ذكره أبوشقة عن إلغاء مد حالة الطوارئ نرصده لكم كما يلي:
1- الرئيس استخدم حقه في الدستور وفي المادة 162 لإلغاء حالة الطوارئ الذي نص فيه على أن إعلان حالة الطوارئ وإلغائها من سلطة رئيس الجمهورية.
2- الرئيس استخدم سلطته التقديرية في تقدير انتهاء موجبات حالة الطوارئ.
3- حالة الطوارئ تعلن لمواجهة خطر يهدد الأمن أو النظام العام سواء حرب أو أحداث تنذر بوقوع حرب أو وجود كوارث أو وجود أوبئة أو وجود اضطرابات داخلية.
4- إلغاء حالة الطوارئ يعني أن الدولة المصرية تعلن على لسان رئيسها أنها أصبحت في مأمن عن هذه المخاطر التي ألجأتها لإعلان حالة الطوارئ.
5- في الوقت الذي تنزع فيه كل دول العالم بما فيه الدول العظمى إمكانياتها إلى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد تلغي مصر حالة الطوارئ.
6- منح رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أو من يفوضه مثل رئيس مجلس الوزراء سلطات استثنائية مثل فرض قيود على بعض الحقوق الدستورية والحريات مثل حرية الاجتماع والتنقل والتظاهر وفرض بعض القيود التي يمكن أن تفرض على حرية الصحافة وحرية الإعلام.
7- الدلالة القانونية المباشرة أنه بزوال حالة الطوارئ وبإلغائها بقرار رئيس الجمهورية تزول تبعا هذه الإجراءات الاستثنائية.
8- كأن رئيس الجمهورية يتخلى بإرادته المنفردة وبتقدير مباشر منه عن هذه السلطات الاستثنائية الممنوحة له لاعتبارات قدر أن مصلحة الوطن الآن لم تعد تحتاج إليها.
9- كان هناك محاكم تسمى محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وكانت هذه المحاكم تنظر القضايا التي تحال إليها أي من جرائم القانون العام أي من محاكم أمن الدولة طوارئ سواء جزئية أو جنايات وهذه المحاكم تصدر أحكاما لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
10- قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ مؤداه من الناحية القانونية أن جميع هذه الجرائم تُنظر الآن منذ هذا اليوم أمام المحاكم العادية.
11- القضايا التي كانت منظورة أمام هذه المحاكم تبقى كما هي ولكن لا يجوز بعد هذه الليلة أن تحال أي قضية جديدة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ سواء جزئية أو محكمة أمن الدولة العليا.
12- القضايا التي صدرت فيها أحكام عن محاكم أمن الدولة طوارئ وهذه الأحكام ينفذ المحكوم عليهم العقوبة فيها لن يتأثر موقفهم نظرًا لأن إلغاء حالة الطوارئ لا يترتب عليه إباحة الأفعال التي أدينوا بها وأنها جرائم وفقا للقانون ولكن الدعاوى الجنائية الناشئة عنها نظرت أمام محاكم مختصة لها.
13- المتهمون بهذه الجرائم التي كانت من اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ ولم تحال الدعاوى الجنائية ولم تتصرف النيابة العامة بشأنها في وضعهم الحالي ستنظر قضاياها أمام المحاكم العادية.
14- من صدرت عليهم أحكام من محاكم أمن الدولة طوارئ ولم يصدق على أحكامهم حتى الآن سيكونون خاضعين للتصديق الذي نص عليه قانون الطوارئ استقرارًا للأوضاع.
15- إلغاء حالة الطوارئ يشمل كل أنحاء الجمهورية طبقًا لمنشور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
