«دفاع النواب»: إلغاء حالة الطوارئ يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار

كتب: محمد يوسف

«دفاع النواب»: إلغاء حالة الطوارئ يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار

«دفاع النواب»: إلغاء حالة الطوارئ يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار

قال النائب عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يعكس حالة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ 7 سنوات في وقت عانت منه البلاد ويلات الإرهاب.

ووجَّه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي التحية للشهداء من رجال الجيش والشرطة الذي ضحوا بأرواحهم لأجل أن تنعم مصر بالاستقرار، مشيراً إلى أن هذا القرار رسالة قوية قبل أن تكون للداخل أيضا للخارج، وللمنظمات المشبوهة التي كانت تردد أن فرض الطوارئ لأسباب سياسية، مؤكداً أن هذا غير صحيح بالمرة.

إلغاء حالة الطوارئ تفعيل للجمهورية الجديدة

كما أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف مد حالة الطوارئ يمثل تفعيلا للجمهورية الجديدة يُضاف إلى ما حققته الدولة المصرية خلال عهد الرئيس من إنجازات ليس على مستوى تحقيق الاستقرار الأمني من خلال منظومة مواجهة شاملة عبر المؤسسات المعنية وتفويض شعبي لقيادة البلاد، بل على مستويات تحقيق تنمية شاملة في كل المجالات عظمت القوة الشاملة للدولة المصرية، ما كان له بالغ الأثر ليس فقط في استعادة الدور الإقليمي والدولي لمصر، بل أيضا في تحول مصر لقائد تنموي في الشرق الأوسط وصانع سلام في مناطق الجوار وفاعل رئيس في تثبيت مؤسسات الدول ووحدتها واستقرارها.

درويش: الرئيس السيسي رجل أفعال لا أقوال

وتابع كريم درويش أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل أفعال لا أقوال، فقد عاهد شعبه على تكريس جمهورية جديدة عبر إجراءات حكيمة وعملية تتسق مع مراحل محددة ففوَّضه الشعب بمواجهة الإرهاب وما اقتضته الضرورة من مد حالة طوارئ لم تنل من المدنيين بل للضرورات المتطلبة لتكريس استقرار شامل في البلاد ترافق معه بشكل متزامن تنفيذ عدد من أكبر المشروعات التنموية في العالم.

ولفت رئيس خارجية النواب إلى أن مصر تتخذ قراراتها بإرادة وطنية خالصة وهي رسالة فهمتها دول العالم عبر إجراءات الدولة المصرية ومشروعاتها، وعبر الدبلوماسية الرئاسية والأجهزة المعنية والدبلوماسية البرلمانية، وشملت تلك القرارات الوطنية إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وهي سلسلة إجراءات محسوبة بدقة متناهية، وفقا لمصالح البلاد وصولا لجمهورية جديدة تحقق تطلعات المواطنين المصريين في التنمية والاستقرار والشراكة الدولية مع كل الدول الصديقة تحقيقا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وفتح أسواق للصادرات المصرية وتعزيزا للسياحة الوافدة واستغلال عبقرية المكان والجغرافيا المصرية كحلقة وصل واتصال بين قارات العالم.


مواضيع متعلقة