«الأعلى للجامعات»: بدأنا تطبيق مقررات القضايا المجتمعية العام الماضي

09:17 ص | الاثنين 25 أكتوبر 2021

وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه برؤساء الجامعات الحكومية، بحضور كلاً من الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، بضرورة تفعيل دور الجامعات الحكومية والخاصة في التوعية بضرورة النظر للقضية السكانية خلال الفترة المقبلة، من خلال استغلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مختلفة ومُتعددة، وذلك لتوعية 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد باهمية أبعاد القضية السكانية وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.

التعليم العالي: تطبيق مقررات القضايا المجتمعية منذ العام الماضي

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنَّ الجامعة بدأت العام الماضي في تطبيق مقرارات القضايا المجتمعية وضمها إلى مقرارات حقوق الإنسان بالكليات المختلفة، مضيفاً أنَّ المقرارات الجديدة هي ضمن المقرارات كمتطلبات النجاح ولا يمكن للطالب النجاح أو منح شهادة التخرج إلا بعد النجاح في تلك المقرارات، مؤكّداََ أنَّ الهدف من تلك المقرارات هو تحفيز الطلاب و تعريفهم بالقضايا التي تحيط بمجتمعاتهم وكذلك خطورتها على مستقبل الأجيل فيما بعد، لافتًا إلى أنَّ الجامعة بدأت في التطبيق للمقرارات منذ العام الماضي.

وأضاف «صالح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة بدأت العام الجاري في التوسع من المقرارات والدروس الخاصة بعدد من القضايا المجتمعية لمختلف الفرق الدراسية أبرزها التوعية بمشاكل وخطورة القضة السكانية ومدى تأثيرها على الجانب الإقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، مؤكّداً أنَّ الجامعة ملتزمة بكل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

جامعة دمنهور: مقرارات الزيادة السكانية إحدى متطلبات تخرج لجميع الطلاب

وقالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنَّ الجامعات توسعت العام الجاري من المناهج و المقرارات الدراسية الخاصة بالتوعية بالقضية السكانية لمختلف المراحل العمرية بالجامعات، مؤكّداً أنَّ الهدف من ذلك زيادة الوعي المجتمعي لدى الطلاب وتعريفهم بخطورة الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على مستقبل الوطن.

ولفت إلى أنَّ الجامعات بدأت العام الماضي في التطبيق للمقرارات والدراسة بالقضايا المجتمعية و التوعية بخطورة الزيادة السكانية وكذلك دور الدولة والإنجازات التي يتمّ تشيديها يوم بعد يوم منذ العام الماضي، لافتًا إلى أنَّ المقرارات الجديدة هي بمثابة متطلبات تخرج لجميع الطلاب.