خبير بأسواق المال: أداء «إي فاينانس» نشر التفاؤل بين المستثمرين

11:59 م | الأحد 24 أكتوبر 2021

في حديثها لـ«الوطن»، تناولت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، آخر إحداثيات السوق وتفسير توجهاته الأخيرة ومدى إقبال المستثمرين على الطروحات الجديدة، والأهم كيفية الخروج بالبورصة المصرية من «عثرتها» الحالية.

وأرجعت خبير أسواق المال حالة التفاؤل المنتشرة بين المستثمرين، بسبب أداء أسهم شركة «إي.فاينانس» المتميز وارتفاعاته السعرية وحجم السيولة التي دخلت للسوق عبر اكتتاب السهم في البورصة المصرية، ليحقق المتعاملون مكاسب شجعت على دخول مستثمرين جدد إلى السوق، وضمدت جراح المستثمرين المتواجدين بالفعل من الخسائر التي منيوا بها خلال الفترة الأخيرة، بل وتغلب بعضهم على مخاوفه من بدء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.

أداء جيد للأسهم وتكهنات بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يدفعان السوق للصعود

ورأت «رمسيس» في تصريحاتها، لـ «الوطن»، أن هناك بوادر في السوق تؤكد على تحركات إيجابية للعديد من الأسهم بسبب نتائج الأعمال الجيدة للشركات، بجانب انتشار أخبار جيدة عن التوصل لاتفاق بين الجهات التشريعية وأطراف البورصة والعمل على إرضائهم بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى حين استقرار السوق وذلك في أسوأ الأحوال.

ولفتت إلى التأثير الكبير لأخبار الضريبة على أداء المؤشرات؛ خاصة المؤشرات الفرعية، والتي مرت بانخفاضات قوية وصلت إلى تسبب أحدها، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، في توقف الجلسة لمدة نصف ساعة وذلك بعد وصول المؤشر السبعيني إلى الحد الأدنى.

وأشارت إلى ما طالعتنا به البورصة المصرية خلال جلسة الأربعاء الماضي، والتي شهدت أول تداول لأسهم «إي. فاينانس»، بقرار فجائي لجميع المتعاملين بتغيير منهجية حساب سعر الإغلاق للمؤشرات عند وصولها للحد الأدنى/ الأقصى، موضحة أن القرار في حد ذاته كان من الممكن أن يصبح أكثر مصداقية وتأثيراً عند تطبيقه في حالة الإتجاه الصاعد للسوق بخلاف تأثيره السلبي في حالة إتجاه السوق نحو الهبوط مما يعمق من خسائر السوق.

وترى خبير أسواق المال، أنَّ اتخاذ القرار المشار إليه جاء لتحسين واجهة السوق عبر تعديل نظم الإغلاق حتى تتناسب مع رفع أسعار الأسهم عند الحدود الدنيا والعليا والإغلاق لكل سهم، وذلك بجعل الحدود السعرية 20% صعوداً وهبوطاً خلال جلسة التداول.

الأسهم القيادية تتصدر المشهد:

ولفتت إلى تصدر الأسهم القيادية للمشهد طيلة جلسات الأسابيع الماضية، وعلى نحو أدق لأكثر من 9 إلى 10 جلسات، ليقود الصعود سهم «التجاري الدولي» داعماً المؤشر الثلاثيني لاختراق نطاق 11,000 نقطة بعد أن ظل أداؤه منحصراً لفترة طويلة بين مستويات 10,200 و10,500 نقطة، بل وكان مرشحاً أن يواصل الهبوط إلى نقاط دعم أدنى، ليكسر مستوى 10,200 نقطة، إذا ما ظل يتداول طويلاً عند المستويات المشار إليها.

وتفاءلت «رمسيس»، بارتفاع المؤشر «الثلاثيني» إلى مستويات أعلى من 11 ألف نقطة، خاصة مع تسليط الأجانب أنظارهم إليه، ما حسن الحالة المزاجية عند المتعاملين وأعطى انطباع بعدم وجود مشاكل في السوق، بينما استاءت من أداء المؤشرات الفرعية، الأهم للمستثمر المحلي، التي تراجعت بشكل كبير في الوقت حالي بعد وصول السوق إلى مستويات قياسية لتداولات الأفراد في شهر أغسطس الماضي، ليسجل تداولات بقيمة تتراوح بين 70 و60 مليار جنيه للمؤشرات الفرعية خلال الجلسة الواحدة، ويصل المؤشر السبعيني إلى مستويات 3,050 نقطة وسجل المؤشر المئوي مستويات فوق الـ 4,050 نقطة بسبب نشاط تداولات الأفراد.

عودة المؤشرات الفرعية للتداول

وعن عودة المؤشرات الفرعية للتداول بالمستويات المشار إليها، ترى «رمسيس»، أنَّ ذلك يتوقف على مدى تفهم وضعية السوق، وإعادة النظر في القرارات التي أثارت الفزع لدى المستثمرين وأربكت السوق وتسببت في انخفاض قيم التداول.

وأكدت على أنَّ التحركات الإيجابية الحالية للسوق ستظل مؤقتة ما لم يتم البت في العديد من القضايا واتخاذ إجراءات أكثر ملائمة لطبيعة أسواق المال المتطلعة أكثر إلى «روح القانون وليس فقط نصوصه».

وحذرت من اعتماد السوق على تحركات المتاجرة السريعة والمضاربين في السوق بضخ رؤوس أموال الغرض منها المتاجرة وتحقيق الربح السريع وليس الاستثمار طويل الأجل ما يضر بأداء المؤشرات الفرعية ولا يضمن وصولها إلى المستويات القياسية السابق الحديث عنها.

وفسرت «رمسيس»، انتشار سلوك المتاجرة وكثرة المتاجرين في البورصة المصرية، بحالة القلق المسيطرة على المتعاملين، معددة الأسباب التي أدت إلى حالة الارتباك كالآتي: «إلغاء العمليات، وإيقاف الأكواد، والحالة المزاجية السائدة بتداولات البورصة حالياً»، لتتسم تعاملات الأفراد بالمتاجرة السريعة وليس الاستثمار وذلك ما يؤكده تخلل جلسات جني الأرباح.

سوق المال بحاجة لتحسين الظروف الداخلية للبورصة

وأكدت الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال على أنَّ الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد المصري رغم أهميتها إلا أنها ليست كافيه لوحدها، بل ومع ضرورة الاهتمام بتصنيفات ائتمانية عالية عن مصر ومؤسساتها المالية، فلا يزال سوق المال بحاجة إلى تحسين الظروف الداخلية للبورصة وليس فقط الخارجية، لنحقق المقولة وتصبح البورصة بحق «مرآة للاقتصاد» تعكس حقيقته، فالقصور يأتي أحياناً من القواعد المنظمة.

واستطردت، «على مدار الأزمات التي مرت بها البورصة تتعلق بالرقابة القوية لسوق يفتقر أكثر إلى المرونة واتخاذ اجراءات فورية وصريحة تبت في أمر إلغاء العمليات المربك للسوق وشركات السمسرة وجميع المتعاملين، وكذلك وقف الأكواد المنذر بتواجد متلاعبين تلاحقهم إدارة البورصة ولكنه في نفس الوقت يزيد حالة الإرباك ويعمق فقدان الثقة بين المستثمر وصناع السوق وينشر مشاعر الخوف بين المتداولين».

واختصت «رمسيس»، مسألة إيقاف الأوراق المالية في حديثها للوطن، بالتشديد على أضراره وتوابعه السيئة على رؤوس أموال العملاء، فقد يتسبب في دفعهم لتصفية مراكزهم المالية بأي ثمن وخسارة فادحة من المؤكد لن تساعد على ارتفاع السوق، بل مزيد من الانخفاض والبقاء في نطاق حدود سعرية منخفضة.

ونبهت المتعاملين بأسواق المال إلى الفرص الاستثمارية القوية المتحققة بطرح أوراق «اي. فاينانس» في البورصة، والتي فتحت شهية المستثمرين منذ أول يوم تداول، محققة مكاسب قوية فاقت نسبتها 57% من قيمة السهم الذي تم طرحه بقيمة 13.98 جنيه ليصل إلى حدود الـ 23 جنيها بآخر جلسة تداول، ملمحة إلى أنه لو توفرت الظروف الملائمة للطرح لوصل السهم لمستوى 35 جنيه خلال بضع جلسات.

الظروف مواتية لتنفيذ برنامج الطروحات.. بشرط

وأشارت حنان رمسيس، إلى خصوصية كل طرح تم تنفيذه، ومع ذلك لإنجاح الطروحات المستهدفة نصحت بالاهتمام بضخ دماء جديدة بالبورصة عبر طرح شركات جيدة ذات ملاءة مالية عالية، وأن تكون الورقة المالية جديدة من حيث الطرح وحتى القطاع نفسه، بمعنى طرح شركات جديدة على سوق المال من قطاعات اقتصادية حديثة نسبياً مثل شركات «التكنولوجيا المالية» والشركات الرقمية وكل ما له علاقة بالتقنية الحديثة بوجه عام، والابتعاد عن القطاعات التقليدية قدر الإمكان.

واختتمت الخبيرة الاقتصادية حديثها إلى «الوطن»، بقولها: «إذا أردنا بورصة ناجحة فليس من الضروري تنفيذ برنامج الطروحات بحذافيره، إنما عبر انتقاء شركات مبتكرة والتطلع إلى النماذج الناجحة والرائدة، جنباً إلى جنب مع فض القضايا الشائكة للسوق المشار إليها، وتغيير منهجية الرقابة على سوق المال لبث الطمأنينة بين المستثمرين»، آملة أن يؤدي ذلك إلى عودة المؤشرات للصعود عند مستويات قياسية؛ خاصة المؤشرات الفرعية التي تقيس مدى اهتمام المصريين بالبورصة وإقبالهم عليها كأحد البدائل وأهم أوجه الاستثمار.