تفاصيل خطة زيادة سرعة الإنترنت والمحمول.. بشرى سارة لسكان المحافظات

تفاصيل خطة زيادة سرعة الإنترنت والمحمول.. بشرى سارة لسكان المحافظات
- سرعة الانترنت
- شبكات المحمول
- تحسين سرعة الانترنت
- مجلس النواب
- زيادة سرعة الإنترنت
- سرعة الانترنت
- شبكات المحمول
- تحسين سرعة الانترنت
- مجلس النواب
- زيادة سرعة الإنترنت
كشفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يجري حاليًا العمل على تقوية شبكات الإنترنت والمحمول؛ لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في عدد من المناطق والمحافظات، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشارت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أهم ملامح خطة تحسين شبكات الإنترنت والمحمول، مؤكدين أن العديد من المحافظات، ستشهد تحسنًا في مستوى وجودة الخدمة المقدمة للعملاء خلال الفترة المقبلة.
زيادة عدد الأبراج إلى 50 ألفًا
وتشمل الخطة العديد من المحاور، أبرزها مد كابلات الألياف الضوئية (الفايبر ) إلى جميع أبراج المحمول، وزيادة عدد تلك الأبراج، التي يتراوح عددها في الوقت الحالي بين 25 و30 ألفًا، وتقدر تكلفة إنشاء البرج الواحد بنحو مليوني جنيه، وبحسب الخطة فإنه من المتوقع وصول عدد أبراج المحمول للشركات الأربعة إلى 50 ألفًا؛ ما يساهم في تحسين جودة الخدمة.
رئيس اتصالات النواب يزف بشرى للمواطنين بشأن سرعة الإنترنت
وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إنَّ اللجنة ناقشت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشكلات، سرعة الإنترنت وجودة الشبكات، وأنه يجري حاليا العمل على حل المشكلات في ظل الطفرة التكنولوجية التي تشهدها مصر والتحول إلى الرقمنة والاستخدام عن بعد في مختلف الهيئات والقطاعات، موضحا أن اللجنة ستخصص جانبًا من اجتماعاتها للتعرف على الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، والاستماع إلى أية ملاحظات أو شكاوى بغرض التوسع في هذا النشاط خلال المرحلة المقبلة وحل المشكلات التي تواجه المستخدمين.
لجنة الاتصالات تنتهي من الموافقة على مشروع قانون استخدام التكنولوجيا
ويشار إلى أن لجنة الاتصالات كانت قد انتهت في اجتماعاتها التي عقدت الأسبوع الماضي، من الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبحسب اللجنة فإنها تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقرير بشأنه لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، وضع ضوابط لتقديم طلبات تأسيس الشركات، ومتابعة مستوى الخدمة المقدم وتوفير قاعدة البيانات الكافية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.