البرلمان يطالب الحكومة بسرعة صدور لائحة قانون البيانات الشخصية
البرلمان يطالب الحكومة بسرعة صدور لائحة قانون البيانات الشخصية
- مجلس النواب
- اتصالات النواب
- حماية البيانات
- تسريب البيانات
- مجلس النواب
- اتصالات النواب
- حماية البيانات
- تسريب البيانات
بعد تسريب المعلومات وعمليات انتهاك الحسابات الشخصية والاحتيال على الحسابات البنكية، إضافة لبعض الشركات التي لا تحمي البيانات الشخصية للعملاء؛ طالب نواب الأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لتقعيل القانون، وطالب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذي تأخر صدوره، مؤكدا على أن استمرار تأخرها يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين.
90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء
وقال توفيق في تصريحات صحفية اليوم، إن أحدث دراسة أصدرتها شركة سينتوريون للاستشارات Centurion Consulting لصالح شركة «زوهو كورب» Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية، أظهرت أن 90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء، لافتا إلى أنها نتيجة كارثية، تبرز إلى أى مدى هناك تراجع كبير في وعي الشركات بسيايات حماية خصوصية البيانات، وهو ما يتطلب الإسراع بإصدار اللائحة وحملة موسعة لتوعية الشركات بالقانون ومتطلبات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
لابد من تفعيل القانون بشكل عاجل في ظل انتشار عمليات القرصنة الإلكترونية
وأشار توفيق إلى أن هناك شكوى عامة من المواطنين من تسريب أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية وتلقيهم اتصالات عديدة من الشركات العقارية وغيرها من الشركات الراغبة في تسويق منتجاتها بشكل يتعدى على الخصوصية، وهو ما يجب التصدي له بقوة وحماية حقوق المواطنين في عدم تداول بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، ومعاقبة الشركات غير الملتزمة.
كما طالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أيضا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدا على أن القانون أخد عناصر حماية الخصوصية ولابد من تفعيل القانون بشكل عاجل في ظل الاختراقات، خاصة مع انتشار عمليات القرصنة واختراق الحسابات، وأوضح أن عدم تفعيل القانون وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية يؤدي إلى نجاة مجرمين من العقاب، خاصة أن البعض أصبح يخترق حسابات ويهدد أصحابها، وهو ما يهدد استقرار المجتمع والسلام الاجتماعي.
