بعد مرور أكثر من عام ونصف على الجائحة..«الوطن الاقتصادي» يرصد ويحلل خطط البنوك الاستثمارية
بعد مرور أكثر من عام ونصف على الجائحة..«الوطن الاقتصادي» يرصد ويحلل خطط البنوك الاستثمارية
- كورونا
- البنوك الاستثمارية
- الأوراق المالية
- البنوك المصرية
- كورونا
- البنوك الاستثمارية
- الأوراق المالية
- البنوك المصرية
بعد مرور أكثر من عام ونصف على جائحة كورونا التى غيرت قواعد السياسة الاقتصادية للقطاعات المختلفة، وجعلت النظرة الاستثمارية تتجه للمنطقة الآمنة حفاظاً على أموالها والخروج من تداعيات الجائحة بأقل خسائر ممكنة، يقوم «الوطن الاقتصادى» برصد تأثير الجائحة على الخطط الاستثمارية للبنوك المصرية.
الجائحة تدفع البنوك لتفضيل الاستثمار الآمن خلال 2020 من خلال التوجه للأوراق المالية
وأوضح مسح أعده «الوطن الاقتصادى» تراجع توجه استثمارات البنوك نحو الأوراق المالية من أسهم وسندات ووثائق صناديق استثمار نسبة من إجمالى الأصول لتسجل 35.6% بنهاية يوليو الماضى، مقارنة بـ39.57% بنهاية 2020، الذى جاء مرتفعاً مقارنة بـ35.38% بنهاية 2019. وأكدت المؤشرات توجه البنوك للاستثمار فى الأوراق المالية بمختلف أنواعها خلال شهور ذروة الجائحة لعلها كانت مدفوعة لدعم الدولة وتوفير احتياجاتها المالية المفاجئة فى تلك الفترة من خلال الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية والذى يعكس الدور الوطنى الذى لعبته البنوك المصرية فى تلك الجائحة.
نصيب القروض يشهد طفرة خلال الشهور الأخيرة
كما تعكس المؤشرات توجه البنوك للاستثمار الأكثر أماناً لتحافظ على أموال المودعين بعد صدمة الجائحة التى أربكت الخطط الاستثمارية لديها وجعلتها أكثر تخوفاً من الشهور المقبلة، بينما عاودت البنوك سريعاً، خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، تخفيض نصيب الاستثمار فى الأوراق المالية.
على صعيد آخر، أظهر المسح الذى أعده «الوطن الاقتصادى» ثبات نصيب الإقراض من إجمالى أصول البنوك ليسجل 35.43% بنهاية يوليو الماضى، مقارنة بـ35.5% بنهاية 2020، بينما تخطى نصيب استثمارات البنوك من الأصول فى شهور ما قبل الجائحة الـ32.28% بنهاية 2019. وتعكس المؤشرات توجه البنوك نحو التوسع فى الاستثمار فى الإقراض، فعلى الرغم من ارتفاع نصيب الإقراض من إجمالى الأصول مقارنة بما قبل الجائحة، والخطة التوسعية التى تبنتها البنوك بتوجيهات من البنك المركزى وإصدار 4 مبادرات لدعم قطاعات السياحة والصناعة والإسكان لمتوسطى الدخل بفائدة 8% بقيمة 231 مليار جنيه، إلا أنها كانت توسعات محسوبة بعد تعزيز رصيد مخصصاتها.
وتعتبر الأرقام شهادة نجاح للقطاع المصرفى المصرى بعد تمكنه من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى القروض لتتراجع من 4.2% بنهاية 2019، لتسجل 4% بنهاية 2020 مع بلوغ ذروة تداعيات الجائحة، ثم تواصل انخفاضها لتسجل 3.5% وفقاً لآخر بيانات صادرة عن البنك المركزى.
وشهدت أول 7 أشهر من العام الحالى، لأول مرة، توازن نصيب استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأدوات الدين من إجمالى الأصول مع الاستثمار فى الإقراض، ما يعكس خطط البنوك الأكثر اتزاناً للحفاظ على أموال المودعين ودعم احتياجات الدولة من جهة بالاستثمار فى الأوراق المالية، وتشغيل أصول البنك فى الإقراض لضخ سيولة تعزز من نشاط الاقتصاد وتعظم الأرباح من ناحية أخرى.
بينما شغلت استثمارات البنوك فى المجالات الأخرى كتأسيس أذرع استثمارية جديدة من شركات تأجير تمويلى وتخصيم وتمويل متناهى الصغر، أو الاستثمارات فى أصول آلت ملكيتها للبنوك النصيب الأصغر من إجمالى أصول القطاع المصرفى، والتى تراجعت من 32.34% بنهاية 2019، لتسجل 24.39% بنهاية 2020، لتعاود سريعاً النمو مسجلة 28.97% بنهاية يوليو الماضى.
لعل تراجع توجه البنوك نحو الاستثمارات فى المجالات الأخرى لم يكن أولوية لدى خطط البنوك فى عام 2020، خاصة أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية والإقراض لهما تأثير مباشر على الاقتصاد من مؤسسات وأفراد ولهما أولوية فى ظل ضبابية الشهور المقبلة باصطحاب «كورونا».
وتؤكد البنوك على نتائج المسح الذى أعده «الوطن الاقتصادى» معلنة، خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، عن توجهها نحو تأسيس أذرع استثمارية جديدة، لعل أبرزها إعلان البنك الأهلى المصرى، أكبر بنك من حيث قيمة الأصول فى السوق المحلية، عن اعتزامه تأسيس صندوق الاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» برأسمال مبدئى مليار جنيه للمساهمة فى الصناديق التمويلية المختلفة، وذلك بالتعاون مع بنكى مصر والقاهرة وعدد من البنوك الأخرى، والذى سيدعم نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أقرها البنك المركزى بـ25% من إجمالى المحفظة الائتمانية لكل بنك. وعلى غراره، أعلن بنك مصر عن اعتزامه تأسيس صندوق للتمويل العقارى برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، وذلك بخلاف الإعلان عن تأسيس تحالف يضم كلاً من بنك مصر، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وصندوق مصر السيادى، والشركة القابضة للتأمين، للمشاركة فى تأسيس منصة «لايتهاوس» للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، وسيضم التحالف مستثمرين آخرين بالاكتتاب فى الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه، كما اعتزم بنك مصر تأسيس صندوق جديد للاستثمار فى قطاع الصحة من خلال تأسيس مستشفيات على أعلى كفاءة تضاهى المستشفيات العالمية.
مرفت سلطان: من المخطط استحواذ تمويلات الأفراد على النصيب الأكبر من استثمارات «تنمية الصادرات»
وذكرت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن البنك يعتمد على مزيج من البدائل الاستثمارية فيستثمر بنسبة كبيرة فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة. وأضافت أن البنك يعتمد أيضاً فى خطته على تعزيز منح الائتمان، خاصة فى قطاع التجزئة المصرفية، متابعة أن البنك لديه فرصة نمو كبيرة فى ذلك القطاع لم يستغلها بعد، كما أنها تصب بالنفع مباشرة على الأفراد وتلبية احتياجاتهم.
عاكف المغربي: تأسيس أذرع استثمارية جديدة أولوية بنك مصر
فيما تحدث عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلاً إن بنك مصر يعتمد فى الأساس على الإقراض وضخ المزيد من التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية لكل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المشروعات المنتجة منها التى تحقق قيماً مضافة للاقتصاد المحلى وتتطلب عمالة كثيفة. وتابع أن نصيب الاستثمار فى تأسيس أذرع استثمارية جديدة من إجمالى أصول بنك مصر ستشهد نمواً ملحوظاً خلال الشهور المقبلة، وستكون داعمة بشكل مباشر للقطاعات الأساسية من صحة وتعليم.
