النيابة العامة: بلاغ «ميكروباص الساحل» غير صحيح.. والقبض على الشهود
النيابة العامة: بلاغ «ميكروباص الساحل» غير صحيح.. والقبض على الشهود
- النائب العام
- تحقيقات النيابة العامة
- النيابة العامة
- تحقيقات
- أخبار الحوادث اليوم
- النائب العام
- تحقيقات النيابة العامة
- النيابة العامة
- تحقيقات
- أخبار الحوادث اليوم
أصدرت النيابة العامة بيانًا حول واقعة «ميكروباص الساحل» المزعوم، الذي انتشر أنباء عن سقوطه خلال الأيام الماضية، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عدم صحة الواقعة وعدم التوصل إلى الميكروباص المزعوم بعد أيام من البحث، وأكدت النيابة في بيانها أن بلاغ السقوط غير صحيح، كما ألقي القبض على الشهود بتهمة إزعاج السلطات.
تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الأحد الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول الواقعة ذاتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
وانتقلت لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المدعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
النيابة: توصلنا إلى عدم صحة البلاغ وادعاءات الشهود
وعلى إثر عدم توصل فرق الإنقاذ لشيء بالرغم من مواصلة البحث منذ صدور قرار النيابة العامة، توصلت تحريات الشرطة في 15 شهر أكتوبر الجاري إلى عدم صحة البلاغ وما ادعاه الشهود، موضحة أن الكسر بسور الكوبري أحدثه قائد دراجة آلية (توك توك) أثناء انحرافه عن الطريق واصطدامه بالسور، وأسقط جزءً منه بالمياه، ثم فرَّ هاربًا.
وبإلقاء القبض على المذكور استجوبته النيابة العامة فأقر بصحة ما توصلت إليه التحريات، موضحًا سبب عدم إبلاغه عن الواقعة خشية مصادرة النيابة العامة الدراجة.
النيابة: القبض على الشهود بتهمة إزعاج السلطات
وأعادت النيابة العامة سؤال الشهود الـ 3 الذين ادعوا رؤية سقوط حافلة بالمياه، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات تسامعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيء، فألقت النيابة العامة القبض عليهم بتهمة إزعاج السلطات.
هذا، وتهيب النيابة العامة بالجميع تحري الدقة فيما يبلغون به من وقائع، أو فيما يجري تداوله من أخبار، والاكتفاء بما تعلنه النيابة العامة من بيانات في إطار الشفافية المعهودة فيها، كاشفة عن الحقائق ومتصدية للشائعات، فلَرُبّ شائعة تودي بصاحبها إلى مسائلةٍ وعقاب.
