نواب يطالبون بتسليم الكتب المدرسية للطلاب المتخلفين عن دفع المصروفات

12:59 م | الخميس 14 أكتوبر 2021

انتقد عدد من النواب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنع تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصـروفات الدراسية وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2021.

وأكد النواب فى بيانات صادرة عنهم أن هذا القرار لايتفق مع الدستور، وأن الحكومة مطالبة بالتدخل لحل هذة الأزمة التي تواجهها بعض الأسر المصرية، لا سيما في ظل تكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

أبو السعد: قرار شوقي مخالف للدستور ويجب التراجع

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية، تسبب في شكاوى عدد من أولياء الأمور، إذ امتنعت إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذًا لقرار الوزير من دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور، وقالت: «يجب التراجع عن هذا القرار».

تكدس أولياء الأمور أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات

وأشارت «أبو السعد» إلى استثناء بعض الفئات من دفع المصروفات المدرسية مثل أبناء الشهداء واليتامى وغيرهم، وعدم مراعاة أن استخراج الأوراق المطلوبة للإعفاء تستغرق وقتا طويلًا يحرم خلالها الطالب من استلام الكتب، بالإضافة إلى التكدس الرهيب أمام مكاتب البريد لدفع المصروفات في ظروف كورونا لأن القادرين يريدون الدفع في أسرع وقت حتى يستلم أبنائهم الكتب.

وشددت على أن وزير التربية والتعليم خالف المادة 19 من الدستور، حيث نصت على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية».

ووجهت النائبة هالة أبو السعد الشكر لبعض المحافظين الذين أصدروا قرارات بعدم ربط المصروفات بالكتب الدراسية رأفة بالتلاميذ والأسر، ضاربة المثال بمحافظ جنوب سيناء، الذي قرر تسليم الكتب المدرسية للطلاب في جميع المراحل دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية.

نشوى الديب: إلزام المدارس بتقسيط المصروفات الدراسية

طالبت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب من الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار ملزم لجميع المدارس بضرورة تقسيط المصروفات الدراسية للطلبة على دفعتين أو أكثر تخفيفًا على المواطنين، وتسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يوفقوا في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وقالت «الديب» في تصريح لـ «الوطن»، هناك تعنت من قبل بعض المدارس في تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يقوموا بسداد المصروفات الدراسية، لافتة إلى أن الأمر يؤثر على الحالة النفسية للطلاب، لا سيما وعلاقتهم بزملائهم.

وأشارت إلى أنها تقدمت ببيان عاجل موجه لكلًا من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن عدم قدرة المواطنين على سداد المصروفات المدرسية خاصة بعد ارتفاعها.

نائب للوزير: المدارس امتنعت عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار وزير التربية والتعليم بربط المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية بالمخالفة للدستور.

وقال في طلب الإحاطة أن قرار ربط دفع المصروفات الدراسية باستلام الكتب المدرسية تسبب في ارتباك شديد لدى عدد من أولياء الأمور، لا سيما مع امتناع إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء. وهو أمر يحتاج إلى مراجعته ووقف العمل بهذا القرار.

وأوضح أن غالبية الأسر لديها أكثر من طفل في المدرسة وبالتالي تحتاج إلى مبالغ كبيرة حسب المصروفات المدرسية وهناك صعوبة في تدبير المبالغ دفعة واحدة في المدارس الحكومية سواء العادية أو المدارس الرسمية.

كما طالب النائب أحمد مهني بضرورة إتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسي، والتيسير على الأسر المصرية، حيث إن التعليم حق دستوري على الدولة ولا يحكمه المقابل المادي، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.

القرار رقم 119 لسنة 2021 بمنع تسليم الكتب الدراسية

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أصدرت القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2021 بشأن، تحديد الرسـوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصّـل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) للعام الدراسي 2021/ 2022، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.