رؤساء الشعب بـ«غرفة الإسكندرية» يعترضون على تطبيق الحد الأدنى للأجور

10:55 ص | الأربعاء 13 أكتوبر 2021

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لقاءً مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث سلط اللقاء الضوء على تطبيق القرار بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج»، من المادة «1»، من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.

شركات تطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وخلال اللقاء، ناقش الحضور استثناء الشركات من تطبيق القرار حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، مؤكدين أنه يجوز للشركة التقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.

وأوضحوا أنه تم إضافة قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص للأجر، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.

رؤساء شعب يعترضون على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأبدى رؤساء الشعب اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، فتداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسب البطالة.