ليبيا تبحث إدراج مستحقات العمال والمستثمرين المصريين في موازنة 2015

تعتزم الحكومة الليبية إدراج مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا في موازنة 2015. وقال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، إنه جرى الاتفاق أمس الأول مع الجانب الليبي، ممثلًا في وزيريّ المالية والتخطيط الليبيين، على تشكيل لجنة مشتركة خلال الأسابيع المقبلة لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية المصرية في ليبيا، التي توقفت بسبب الصراع الدائر هناك، وتقدير مستحقات المستثمرين المصريين، وإدراجها ضمن الموازنة العامة الليبية في العام المالي المقبل. وأضاف وزير التخطيط، لـ"الوطن"، أن لقاءات ثنائية جمعت الجانبين المصري والليبي لبحث أوضاع العمالة المصرية في ليبيا والعمل على نقلها للأماكن المستقرة أمنيًا، ومن بينها المنطقة الشرقية، إضافة لبحث ومناقشة أوضاع المعابر البرية، بما يسهل حركة النقل التجاري بين البلدين. وكان وفد ليبي، برئاسة عبدالله الثني، رئيس الوزراء المنتخب، زار القاهرة أمس الأول، لبحث العلاقات الثنائية، ووفقًا لتقديرات الغرف التجارية ومستثمرين، يوجد 150 مستثمرًا مصريًا في ليبيا بقطاعات الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية والمنتجات البترولية، وبلغت خسائر الجانب المصري من الفوضى الأمنية في ليبيا نحو 13 مليار دولار، بعضها عوائد العمالة المصرية التي هربت من جحيم الحرب هناك، وبعضها ناتج عن تجميد استثمارات فعلية أو ضياع فرص هائلة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، حيث ضاعت حصة مصر في إعمار ليبيا والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار، ضمن 140 مليار دولار إجمالي تكلفة مشروعات استثمارية طرحتها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام "القذافي".