بعد توقيع الاتفاق الضريبي الدولي.. المالية توضح ماذا تستفيد مصر؟
بعد توقيع الاتفاق الضريبي الدولي.. المالية توضح ماذا تستفيد مصر؟
نجحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع مطلع الأسبوع الحالي في التوصل إلى اتفاق عالمي يضمن دفع الشركات في أكثر من 136 دولة حدا أدنى من الضرائب يصل إلى نحو 15%.
امتنعت 4 دول فقط من التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي، وهم دول باكستان ونيجيريا وسريلانكا وكينيا، وبخلاف تلك الدول سيضمن الاتفاق للدولة الموقعة لجمع 150 مليار دولار سنويا كعائدات من الضرائب ومن بينها مصر بكل تأكيد وفقاً لرويترز.
قبل توقيع هذا الاتفاق كان هناك سباق تاريخي مستمر من 40 عاما بين حكومات الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل من خلال خفض الضرائب بشدة للشركات متعددة الجنسيات مما سمح لتلك الشركات باختيار أقل نسب ضرائب متاحة.
وزير المالية: الاتفاق يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد
محليا قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد.
معيط: الاتفاق سيجبر الشركات متعددة الجنسيات على دفع حصة عادلة من الضرائب
وأوضح «معيط»، في بيان صحفي أن الاتفاق سيجبر الشركات متعددة الجنسيات على دفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا حقوق على الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
أضاف «معيط»، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق الذى وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90 ٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
