7 توصيات للملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني منها «فرق طوارئ»
![ختام فعاليات الأمن السيبراني](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18464627221633775560.jpg)
ختام فعاليات الأمن السيبراني
أوصى الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني، المنعقد في شرم الشيخ، البنوك والمؤسسات المالية، باعتبار الأمن السيبراني ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومي للدول العربية، للمحافظة على الاستقرار المصرفي.
وتضمنت توصيات الملتقى الذي رعاه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ونظمه اتحاد المصارف العربية في يومه الختامي، الدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه، وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مراكز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
270 مسؤولا مصرفيا يشاركون في الملتقى
وانعقد الملتقى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 270 مسؤولاً من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة فى مجال الأمن السيبراني، بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري الأسبق.
وشملت التوصيات ما يلي:
• إنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
• ضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات Security Operation Centers-SOCs، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.
• حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.
• تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.
منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية
• أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
• تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية، وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين).
• تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.