عقوبة السجن المشدد تنتظر طبيب «ختان الإناث»: يشوه أعضاء الفتيات

05:24 م | الجمعة 08 أكتوبر 2021

تمكنت منظومة نجدة الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة من إنقاذ فتيات بني سويف من تحت أيدي طبيب يجري عمليات ختان للبنات والتي تؤدي إلى تشويه في الأعضاء التناسلية لهن، بحسب البيان الصادر اليوم، في عيادات غير مرخصة، إلى جانب التدخل السريع من وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة.

أكد المحامي محمود الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا الفعل يصنفه القانون على أنه جناية، ويعاقب عليها كل من شارك في هذا الفعل، من ولي الأمر أو من طلب القيام بهذه العملية، والطبيب الذي أدى العملية وأيضا فريق التمريض المشارك في العملية، إلى جانب أي شخص أو هيئة روَّج للطبيب أو للمكان.

عقوبة ختان الإناث على الطبيب والتمريض

وأوضح الحديدي أنه في حال تمت عملية ختان الفتاة، فإنه يعاقب الطبيب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال نشأ عن الختان أي تشوهات أو عاهة مستديمة تكون عقوبته السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا نتج عن الأمر موت الفتاة تكون العقوبة المنتظرة للطبيب القائم على هذا الفعل هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ولفت إلى أن العقوبة ذاتها تطبق على فريق التمريض.

وأشار الحديدي إلى تطبيق عقوبات تكميلية على الطبيب والتمريض وهي تتمثل في الحرمان من مزاولة مهنة الطب بعد إنهائهم فترة السجن لمدة تبدأ من 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، مع غلق المنشأة الطبية التي تم فيها هذا الفعل، أما إذا كانت المنشأة غير مرخصة كما هو الحال مع طبيب الختان ببني سويف، فيتم صدور قرار بالغلق التام للمنشأة.

عقوبات على أولياء الأمور في جريمة ختان الإناث

كما نوه الحديدي بأنّ هناك عقوبة واقعة على الطالب بقيام هذا الأمر سواء كان ولي أمر الفتاة أو غيره، حيث يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات في حال إتمام ختان الفتاة بالفعل، أما إذا نتج عن هذا الفعل عاهة مستديمة للفتاة تكون العقوبة هي السجن المشدد مدة تبدأ من 7 سنوات ولا تقل عن 10 سنوات، وإذا نتج عن موت الفتاة تكون وقتها العقوبة المنتظرة لطالب القيام بالأمر هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وسبق ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على تغليظ عقوبة ختان الإناث الذي يستهدف مواجهة تلك الظاهرة، وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها آنذاك بشأن هذا المشروع، أنَّ جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.