لص «سنة أولى سرقة» وراء سقوط مسجلة خطر وعصابتها بمدينة نصر
لص «سنة أولى سرقة» وراء سقوط مسجلة خطر وعصابتها بمدينة نصر
«كنا عارفين إنها عاوزة خدامة، روحنا لها البيت، ولما فتحت دخلنا وسرقناها»، بهذه الكلمات اعترفت «س. و»، 42 عاما، مسجلة خطر، والمتهمة بتزعم تشكيل عصابى لسرقة الشقق بالقاهرة، حيث اعترفت المتهمة بأن خادمة كانت تعمل لدى المجنى عليها في شقة بمدينة نصر، وتركتها منذ فترة، وأبلغت زوجها باحتفاظ المجنى عليها بمشغولات ذهبية في شقتها، فاستعان بها المتهم وبآخرين لسرقتها، إلا أنهم سقطوا في قبضة العدالة بسبب استعانتهم بلص غير محترف.
حكاية خادمة عن ذهب المجني عليها أشعلت فكرة الجريمة في رأس المتهمين
وفقا للتحريات واعترافات المتهمة، فقد استعان بها زوج الخادمة لسرقة الشقة مقابل حصوله على ثلث المسروقات، فاستعانت بمسجل خطر يعمل لديها، وشخص آخر، يعمل في السرقة لكنه ليس محترفا، وقاموا بالتوجه إلى الشقة.
لص حديث وراء سقوط العصابة
«رنينا الجرس، ولما فتحت زقيناها ودخلنا»، مشيرة إلى أنها هددت المجني عليها مالكة الشقة بسلاح أبيض بينما سرق اللصان المشغولات، ولدى فرارهم تعثر اللص الحديث وسقط من أعلى عقار أثناء القفز وكسرت ساقه، فأمسك الأهالي به وأبلغوا الشرطة.
وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع إحدى السيدات، مقيمة بالعقار محل البلاغ وقررت بأنه لدى تواجدها بالشقة سكنها قامت إحدى السيدات بالطرق على باب الشقة وإيهامها بحضورها للعمل طرفها كخادمة وأثناء ذلك فوجئت بقيام شخصين آخرين بدفعها للشقة وتهديدها باستخدام سلاح ناري، ومحاولة سرقتها كرهاً عنها إلا أنها استغاثت بالجيران، وتمكنت بمساعدتهم من ضبط شخصين، وإحدى السيدات «لها معلومات جنائية، سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث» وضبط بحوزة السائق سلاح أبيض.
بمواجهتهما اعترف الثانى بأنه نظراً لسابقة عمل زوجته طرف المجنى عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبين إصابة أحدهما بكسر بالقدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق «تم حجزه بالمستشفى»، وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
