تأجيل دعوى تعويض أصحاب البازارات السياحية لجلسة 21 أكتوبر
تأجيل دعوى تعويض أصحاب البازارات السياحية لجلسة 21 أكتوبر
قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل دعوى أصحاب البازارات السياحية بالأقصر والمطالبة برفع المديونية عنهم عنهم إلى 21 أكتوبر المقبل.
واختصم المدعون بدعواهم المجدولة برقم 24042 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية.
قال المدعون بصحيفة دعواهم إنه "لو كانت الدولة جادة فعلا بتنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير، وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه".
واستند مقيمو الدعوى لنص المادة 36 من الدستور والتي نصت على أن "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتي نصت على التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها".
وذكرت الدعوى أن من حمى آثار الأقصر بعد ثورة يناير هم أصحاب البازارات الذين شكلوا لجانا للسهر على المناطق الأثرية بعد انسحاب الشرطة وهو ما يحتم على الدولة أن تنظر لهم بعين الاعتبار وتعويضهم.
