شعبة الأدوية تطالب «هيئة الدواء» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسط لتنافس الكبرى

كتب: جهاد الطويل

شعبة الأدوية تطالب «هيئة الدواء» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسط لتنافس الكبرى

شعبة الأدوية تطالب «هيئة الدواء» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسط لتنافس الكبرى

تعقد الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور علي عوف، اجتماعًا طارئًا بعد غدا الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر مع عدد كبير من الشركات المصنعة لدى الغير، وذلك لمناقشة أهم التحديات التي تواجه هذه الشركات مع هيئة الدواء المصرية ورفع مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاجتماع جاء بناء على رغبة شركات «التول» المصنعة لدى الغير بعد تحديات عديدة تواجهها مع هيئة الدواء.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن هيئة الدواء المصرية لم تبدي أي بوادر لدعم هذا القطاع، حيث تواجه هذه الشركات تأخير في التسجيل وزيادات الرسوم  ورفض ترخيص مخزن لكل شركة، مما يزيد استنزاف موارد الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمثل أعباء اقتصادية على الشركات.

التوسع في إنشاء مصانع الصغيرة تفيد المواطن

وطالب «عوف» مخاطبة هيئة الدواء المصرية وتوسيع قاعدة التنافس بين شركات الدواء الكبيرة مع الصغيرة والمتوسطة، حيث أن قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يحظى بنفس الميزات الممنوحة لشركات الدواء الكبيرة.

وأكد رئيس الشعبة، أن توسيع قاعدة إنتاج الدواء ودخول منتجين جدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة يعود بالفائدة على المواطن المصري الذي يحظى بتنوع في منتجات الدواء وبأسعار منافسة.

دور الشركات المصنعة لدى الغير في أزمة كورونا

وأوضح عوف، أنه خلال أزمة كورونا تم الاعتماد على شركات إضافية لإنتاج الأدوية كان لها دور فعال في ضخ كميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين، متابعًا أنه عدد الشركات التي تنتج الأدوية حاليًا 30 شركة تقريبًا بعد أن كان في السابق 6 شركات فقط.

مطالب شركات الأدوية الصغيرة

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سرعة التسجيل وإنهاء الإجراءات من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن يكون هناك مرونة في التواصل معها وحل مشاكل تسعير الدواء وتأخير التسجيل.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن هناك 160 مصنع مرخص ولا ينتج الكثير منهم أكثر من 10% من طاقتهم، ولابد من سرعة إنهاء إجراءات تسجيل الدواء في مدة لا تزيد عن عام والتي تصل حاليًا لـ 5 أعوام.


مواضيع متعلقة