قانون «ضرب الزوجات» أمام النواب.. 3 لـ5 سنوات حبس لـ«الزوج المتهم»
قانون «ضرب الزوجات» أمام النواب.. 3 لـ5 سنوات حبس لـ«الزوج المتهم»
«العنف ضد المرأة».. ظاهرة باتت تؤرق المجتمع المصري، الذي يواصل انتفاضته ضدها للقضاء عليها والتخلص منها نهائيا، حيث كانت آخر إجراءات مواجهتها، ما أعلنته أمل سلامة مجلس النواب، بشأن نيتها تجديد تقديم مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات في دور الانعقاد الجديد الذي بدأ أمس السبت، انطلاقا من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية المرأة من العنف.
الحبس لمواجهة عنف الزوج
«ضرب الزوجات» ظاهرة جار التخطيط لمواجهتها بـ«عقوبات صارمة»، حسب ما أوضحت النائبة في مشروع القانون، الذي يتضمن الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات لمواجهة عنف الزوج والذي يتسبب في مشكلات أسرية كبيرة يتحملها الأبناء، وأكدت: «العقوبة من جزاء العمل».
وأرجعت عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، تجاهلها عقوبة «تغريم الزوج»، إلى أنّ الغرامة لن تأتي بحق المرأة.
دراسات تؤكد زيادة حالات ضرب الزوجات
واستند مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، إلى بعض الدراسات والتقارير الصادرة مؤخرا عن بعض الجهات البحثية، والتي تشير إلى أنّ أحد أسباب حالات الطلاق هو ضرب الزوج للزوجة، وأنّ 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
وأوضحت سلامة في المذكرة الإيضاحية، أنّ الأصل هو احترام الزوجين لبعضهما، وهناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، إعمالا للحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.
حقوق المرأة دستوريا
ووفقا للدستور، يتعين تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
عقوبة ضرب الزوجات في القانون
وتتضمن العقوبة الواردة في مشروع قانون بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، النص على حبس الزوج حال اعتدائه على زوجته بالضرب، وإثبات ذلك بمدة تتراوح بين من 3 لـ5 سنوات.
مفتي الديار: الضرب مسلك الضعفاء
وفي تصريحات إعلامية سابقة، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، خطورة ضرب الزوجات، قائلا إنّ الضرب مسلك الضعفاء غير المنصفين أو المعنيين بحق الأسرة والزوجة: «ضرب الزوجات أمر غير محبب ويجب الابتعاد عنه».
