جمعيات حقوقية تعرب عن أسفها لتمكين نجل عاهل البحرين من زيارة فرنسا

أعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، عن الأسف لتمكن ناصر بن محمد آل خليفة أحد أبناء عاهل البحرين من زيارة فرنسا في أواخر أغسطس الماضي رغم تقديم شكوى ضده بشأن تورطه المحتمل بأعمال تعذيب معارضين في بلاده. وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، ورابطة حقوق الإنسان في فرنسا، إن هذه الجمعيات تعتبر أن القرار البريطاني "سلط الضوء على فشل القضاء الفرنسي بالتحقيق في الادعاءات بقيام الأمير ناصر بارتكاب أعمال تعذيب" في إطار قمع المعارضة الشيعيية في بلاده. وكان الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مع رابطة حقوق الإنسان في فرنسا، قدما شكوى لدى النائب العام للجمهورية في باريس ضد الأمير ناصر في 22 أغسطس بعد أن علما بأنه ينوي زيارة منطقة النورماندي للمشاركة في سباق للفروسية. وأعلمت النيابة العامة الجمعيتين في 27 من الشهر نفسه وبعد استشارة وزارة الخارجية الفرنسية أن الأمير "يستفيد خلال زيارته من حصانة قضائية استنادًا إلى موافقة السلطات الفرنسية على مجيئه في إطار مهمة خاصة". وبررت وزارة الخارجية موقفها بالاستناد إلى معاهدة نيويورك رغم عدم توقيع فرنسا عليها للقول أن الأمير يستفيد من "حصانة شخصية وقضائية"، وبالتالي طوت النيابة العامة ملف الشكوى. وتلقى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في 27 من الشهر نفسه رسالة من ألكسندر زيجلر مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، تُقدم تفسيرًا مختلفا عن الأول لوزارة الخارجية، وقالت الرسالة إن مشاركة الأمير "في ألعاب الفروسية العالمية المقبلة في النورماندي ليست حدثًا سياسيًا بل زيارة خاصة". في حين أن الموقف الرسمي لوزارة الخارجية لا يزال يعتبر أن الأمير يستفيد من حصانة طيلة مدة زيارته إلى فرنسا، وكتبت هذه الجمعيات إلى النائب العام تطلب منه العودة عن قراره بطي ملف القضية.