«الصناعة»: «البيزنس حاجة والسياسة حاجة»
![«الصناعة»: «البيزنس حاجة والسياسة حاجة»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/259575_Large_20140815053219_11.jpg)
استبعدت وزارة الصناعة والتجارة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا فى 2007. وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع التجارة والاتفاقيات التجارية بالوزارة: إنه ليست هناك نوايا لدى الوزارة لإلغاء الاتفاقية، رافضاً الربط بين التوترات السياسية والعلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام.
وأشار «عبدالله» إلى أن الانتقاد الموجَّه لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يستند إلى ميل الميزان التجارى لصالح تركيا، معتبراً أن هذا التحليل غير صحيح؛ فعند تحليل الميزان سيتضح أن جزءاً كبيراً من واردات مصر عبارة عن سلع وخامات وسيطة بغرض الإنتاج.
ويعتبر «عبدالله» أن العلاقات الاقتصادية بين الدول لا يمكن ربطها بالمواقف السياسية، لعدم تأثر القطاع الخاص، وبالتالى العمالة، بتلك التوترات، خاصة فى ظل عدم ثبات السياسة على موقف واحد لفترة زمنية طويلة، مؤكداً أن الوزارة لم تتلقَّ أى شكاوى أو مطالب من رجال الصناعة المحلية بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة. وأضاف: توقيع أى اتفاقيات تجارية بين الدول يتم إيداعه فى منظمة التجارة العالمية، ويلزم جميع الأطراف بتطبيق بنودها، مؤكداً أن تعديل تلك البنود وارد وأن هذا التعديل يتم بتراضى الطرفين ووفقاً لظروف اقتصادية معينة. واستشهد بموقف دول مجلس التعاون الخليجى من قطر، قائلاً: رغم الخلافات فإن حجم التجارة والعلاقات الاقتصادية لم يتأثر؛ فالسياسة شىء والاقتصاد شىء آخر.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة، فإن السوق التركية تصدرت على مدار السنوات الثلاث الماضية قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً للصادرات المصرية؛ حيث شهدت الصادرات المصرية إلى تركيا ارتفاعاً من 507 ملايين جنيه فى عام 2010 إلى 889 مليون جنيه فى 2012 ثم إلى 1٫7 مليار جنيه فى عام 2013، بينما لم تشهد الاستثمارات التركية أى عمليات خروج من السوق المصرية، وفقاً لرئيس مجلس الأعمال المصرى - التركى، عادل اللمعى.
ويقول محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات: إن الاتحاد خاطب الغرف الصناعية لعمل استبيان حول موقف كل صناعة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بغرض تقييم الاتفاقية. وقال: إن هذا الإجراء لا يرتبط بالمواقف الأخيرة لتركيا، لكنه إجراء مرتبط بالأساس بمدى خدمة الاتفاق للصناعة المصرية، مضيفاً: هناك بعض البنود فى اتفاقية التجارة الحرة نسعى لتعديلها، وهذا الأمر لا يرتبط بالموقف السياسى مع تركيا، لكنه يرتبط بالأساس بمدى الاستفادة الاقتصادية والعائد على الصناعة المصرية من تلك الاتفاقية، مطالباً بالفصل التام بين الاقتصاد والسياسة. وشدد «السويدى» على أهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد.