"الوطن" تنشر حيثيات حكم جنايات شبرا الخيمة في أحداث كفر الشيخ

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أسباب حكمها الصادر في 25 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني، وأمانة سر وليد الأعصر ومينا عوض، والقاضي بمعاقبة 73 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وكذا حبس 4 أحداث بالحبس لمدة سنة واحدة مع الإيقاف، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الآمنين والشروع في القتل، والاعتداء على أفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، وذلك في أحداث الإرهاب التي شهدتها مدينة كفر الشيخ في أعقاب عزل محمد مرسي. [FirstQuote] وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتلخص أنه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب المصري باختلاف طوائفه وانتماءاته يستغيث بالجيش وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي مطالبة بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم، مطالبين الجيش أن ينتفض من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالمًا إلى الشوارع والميادين يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا في صدق انتماءه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلمًا مجهول الغاية مطموس الهوية، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب مطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، وأبى الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفاعليات وُصفت أنها ثورة شعب فى 30 يونيو من العام الماضي . وتابعت المحكمة: "لقد كان الرئيس المعزول محمد مرسي مرشحًا عن حزب الحرية والعدالة الذي خرج من عباءة الإخوان المسلمين، فأشتاط أنصاره ومؤيدوه غيظًا فخرجوا للمطالبة بشرعية المعزول، فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على عدم الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فبثت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومؤيديه بالتعبير عن جام غضبهم، فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأملاكهم للخطر وقاموا بتخريب الممتلكات العامة بقصد إحداث الرعب وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والإخلال الجسيم بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية وتصدير المشهد للخارج". [SecondQuote] وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بمسيرات في مساء يوم 3 يوليو 2013، جابت شوارع مدينة كفر الشيخ قاصدين ميدان النصر حيث يتواجد المتظاهرين السلميين بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي، وما أن تقابلوا معهم حتى قام المتهمون "عبدالله الشاذلي الفقي، محمد أمين لاشين، محمد عبدالرؤف سليمان" بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين، فيما أنهال عليهم باقي المتهمين ضربًا بالطعنات باستخدام الأسلحة البيضاء بقصد إزهاق أرواح المجنى عليهم، وبعدها انتشر المتهمون في مناطق "ميدان النصر ومسجد قطب وبنك الدم" وتجاوزت حدود أفعالهم السلمية، فقام بعضهم بالتعدي على رقيب الشرطة "إبراهيم حسن إسماعيل" بالضرب بأسلحة بيضاء أثناء تواجده بخدمته ليلًا واستولوا منه على سلاحه الأميري والذخيرة التي بحوزته، بينما استولى آخرون على محتويات مديرية الشؤون الصحية ووحدة بنك الدم، وعندما حاولت قوات الأمن فض الاشتباكات قاومهم المتهمين باستعمال القوة وتعدوا عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والحجارة . وفصلت المحكمة قولها في سرد أحداث الواقعة، بقولها أن المتهم "محمد عبدالرؤف طه سليمان" باعتباره عضو بحزب الحرية والعدالة، وأحد أعضاء جماعة الإخوان بكفر الشيخ، قام بدعوة باقي المتهمين من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنصارهم واتفقوا فيما بينهم على تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة بميدان النصر بكفر الشيخ لبث الرعب وإشاعة الفوضي في البلاد، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والشوم والعصي وتجمهروا أمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ. ووضحت المحكمة أنها أطمأنت لشهادة ٢٢ شاهدًا في القضية، فضلًا عن تقارير الأدلة الجنائية وفحص التلفيات والمفقودات بمديرية الشؤون الصحية وبنك الدم الإقليمي والتقارير الخاصة بالمجني عليهم ومعاينة النيابة العامة، والتي أكدت حيازة المتهمين للأسلحة النارية بقصد نشر حالة من الفوضى والهياج في البلاد وتكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم بهدف إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. وأكدت المحكمة أن نية القتل توافرت في حق المتهمين، وأنها استخلصتها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين المتجمهرين، والتي غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين الذين استغلوا تسليم أنصارهم لما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون، وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية أظهرت أن القيادات دسوا من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل من طالب بإقصاء الرئيس المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين، وصوروا لهم لقاءهم بهم كلقاء الأعداء في معركة. وأنهت المحكمة أسبابها مؤكدة على اقتناعها بالأدلة المقدمة في القضية وعلى أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلًا وموضوعًا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا لأنه بذلك يسيء للإسلام، مشيرة إلى أن الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها أن المتهمين جميعًا تعاونوا واتفقوا واشتركوا فيما بينهم علي الإثم والعدوان يبغون الفساد في الأرض، فخرجوا في مسيرات لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.