خبراء: منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهل الفحص الضريبي
خبراء: منظومة «الإيصال الإلكتروني» تسهل الفحص الضريبي
- وزير المالية
- الايصال الالكتروني
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- الفاتورة الإلكترونية
- المأموريات الضريبية
- وزير المالية
- الايصال الالكتروني
- الضرائب
- مصلحة الضرائب
- الفاتورة الإلكترونية
- المأموريات الضريبية
في ظل سعي الحكومة لتطبيق الرقمنة في مصر، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، إطلاق تجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، المقرر البدء في التنفيذ الفعلي له بأماكن البيع للمستهلكين خلال 6 أشهر، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع فيس بوك، مؤكدًا في بيانه «أننا ماضون بقوة في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة».
أهمية الإيصال الإلكتروني
وخلال المؤتمر أكد «معيط» أن الحكومة تعاونت مع أكبر شركات الرقمنة العالمية، لتنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب، وتعليقا على الإيصال الإلكتروني قال أبو العلا عطية، خبير تكنولوجي لـ«الوطن»، إن النظام الإلكتروني آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة في نفس الوقت.
أي أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة الجديدة بسيطة جدًا وغير مكلفة ولكنها ستكون إلزامية، وفقًا لما ذكره «أبو العلا».
وشاركت شركة «مايكروسوفت» و«إي. فاينانس» وشركة تكنولوجيا لتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» في تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكتروني» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين، بحسب بيان الوزارة.
تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للمواطن
وحسبما ذكر «فكري جرجس» موظف بمصلحة الضرائب لـ«الوطن»، فإن تلك التقنية الجديدة تعمل على تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للمواطن في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا مع إمكانية الفحص عن بعد مع إتاحة فرصة رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
إلى جانب ذلك، تساعد على حصر الاقتصاد الرسمي والغير رسمي بطريقة سليمة، بتكوين قاعدة بيانات عن طريق حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين في كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع، بالتأكيد على أن خصوصية المواطن لا يتم اختراقها، ولا تستهدف المنظومة معرفة حد استهلاكه.
وأوضح «جرجس» أن التدريب على النظام الجديد بدأ منذ فترة قصيرة، ولم يواجهوا أي صعوبة، وعلى العكس كانت النتائج مذهلة خصوصا أن البرنامج مصمم للتسهيل على كل الأطراف، فالفكرة في المنظومة هي ربط مباشر للضرائب بالفاتورة ليمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والمستهلكين من الجانب آخر، ما يسمي ب«B2C».
وهكذا أصبحت منظومة الإيصال الإلكتروني من أهم مشروعات التطوير الضريبي، فبعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعد أن كانت شهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ 11 مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت الآن إلى 13 مليون فاتورة شهريًا، فكان لابد من تطبيق هذا المشروع في اسرع وقت واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير.
