«الضرائب»: القانون يتغاضى عن ماضي التجار المنضمين للاقتصاد الرسمي
«الضرائب»: القانون يتغاضى عن ماضي التجار المنضمين للاقتصاد الرسمي
قال الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن ما نادى به الدكتور محمد معيط وزير المالية، في رسالته لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتسجيل نشاطهم بالتجارة الإلكترونية، خطوة جيدة، تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، في خطوة غير مسبوقة.
صقر: المصلحة تتغاضى وفق قانون رقم 152 لسنة 2020
وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن ما طرحته المصلحة مؤخرًا فرصة للعاملين بالقطاع، للانضمام للمنظومة الجديدة، التي كفلها القانون، «القانون يتغاضي تمامًا عن أي صاحب مشروع اشتغل خلال الفترة السابقة، وفق مادته رقم 152 لسنة 2020»
صقر: الشهادة تحمي صاحبها من زيارات موظفي المصلحة مدة 5 سنوات
وأوضح أنه بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يصل حجم أعمالهم لأقل من 250 ألف جنيه، سيدفعون ألف جنيه فقط في العام الواحد، وسيحصلوا على شهادة، يمكنهم وضعها في محل عملهم تحميهم، «هيكون ليهم الحق بعد حصولهم على الشهادة، عدم فحص المصلحة لهم زيارتهم لمدة 5 سنوات من تاريخ الانضمام للاقتصاد الرسمي».
ولفت إلى أنه بعد مرور 5 سنوات، ستباشر المصلحة أعمالها تجاههم، حال وردت للمصلحة معلومات تفيد بزيادة معدلات البيع، «لو جاتلي معلومة أنك زدت عن ذلك، وأنت أقريت بهذا طواعية، هنطلعك للشريحة الأعلى، ولو أنت أقل من مليون، هتدفع 5 آلاف جنيه فقط في السنة، ومحدش هيعمل عليك زيارات متكررة».
وأكد أنه في حال تهرب الشخص من إتمام اتخاذ الاجراءات الخاصة بضمه ضمن الاقتصاد الرسمي، ستقع عليه عقوبة من المصلحة، وهي ما تعتبر جريمة مخلة بالشرف بعقوبات رادعة لا يتحملها أحد، «دي فرصة، وكمان لو جبت معدات من الخارج بتكون معفاه من الضرائب، وهي فرصة غير مسبوقه ولا تعوض».
