بعد مداهمة مصنع الشرقية.. خطورة المكملات الغذائية «المغشوشة» وعقوبة مروجيها
بعد مداهمة مصنع الشرقية.. خطورة المكملات الغذائية «المغشوشة» وعقوبة مروجيها
كشفت الأجهزة الأمنية، خلال اليومين الماضيين، عن تفاصيل مداهمة مباحث التموين في منطقة بلبيس بمحافطة الشرقية، والتي تبين من خلالها وجود مصنع لتصنيع المكملات الغذائية، غير حاصل على أي تراخيص، وبداخله بعض المواد الخام مجهولة المصدر، تصنع عن طريق بعض المعدات البدائية لتعبئة الأدوية والمكملات العذائية، ويقوم بترويجها بأنها منتجات «مستوردة» مستغلاً أسماء ماركات عالمية.
الأضرار الصحية للمكملات الغذائية المضروبة
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتور نهلة عبد الوهاب استشاري المناعة والتغذية في تصريحاتها لـ«الوطن» أن تناول أي نوع من تلك المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب، و بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة يعد خطرًا على مستخدميها.
أضافت «عبد الوهاب» أن استخدام تلك المكملات يكون في ظروف خاصة، يحددها الطبيب المعالج فقط، أما باقي الحالات يمكن أن نكتفي بها بالحصول على هذه العناصر الغذائية من المنتجات الطبيعية والمحاصيل الزراعية.
وتابعت أن استخدام المكملات العذائية بشكل عام دون الحاجة ضار، واستخدام تلك المكملات «المضروبة» بشكل خاص تؤدي إلى فشل كلوي أو فشل كبدي، وأحيانًا يؤدي إلى الوفاة.
العقوبة المقررة في هذه الجرائم
وعن العقوبة المقررة في هذه الجرائم، قال أشرف مشرف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن العقوبة الواقعة على صاحب المصنع يكون عقابها طبقًا لثلاثة قوانين، الأول هو قانون الغش التجاري «قمع الغش والتدليس»، والتي يُعاقب عليها المتهم بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه، أو مايعادل قيمة السلعة.
قانون حماية الملكية الفكرية:غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه
وأضاف «مشرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القانون الثاني هو حماية الملكية الفكرية، وينص: «على أن كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك»، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت فى ارتكابها.
قانون حماية المستهلك: غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
والقانون الثالث والأخير هو حماية المستهلك، والذي يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون، وأكد أن الحكم النهائي يعود إلى المحكمة، ولكن في أغلب القضايا يجرى الحكم بأقصى عقوبة.
طرق وصول المنتجات إلى السوق المصري
قال الدكتور الحسين حسّان خبير التنمية المحلّية، هناك نوعان من المنتجات المغشوشة التي تدخل إلى السوق بطريقتين، إما مهربة من خارج البلاد أو مصنّعة بدون تراخيص، موضحًا أن تلك المصنعة هي الأكثر خطورة إذ يجرى تصنيعها من مواد خام غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مثل تلك المصانع تستغل الأزمات مثلما حدث في ظل أزمة كورونا، إذ يجرى تصنيع بعض الفيتامينات واهمين الناس بأنها تساعد في علاج كورونا.
يذكر أنها لم تكن المرة الأولي التي يجرى فيها الإيقاع بمصنع إنتاج منتجات مغشوشة، إذ تمكنت النيابة العامة بالإسكندرية بضبط مصنع لتصنيع منتجات مشابهة قبل عدة أشهر.
