محافظ أسيوط يبحث تعظيم الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق
محافظ أسيوط يبحث تعظيم الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- الموارد الذاتية
- ترشيد الإنفاق
- الحسابات
- المال العام
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- الموارد الذاتية
- ترشيد الإنفاق
- الحسابات
- المال العام
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعاً في مكتبه بديوان عام المحافظة اليوم السبت، لبحث جهود الأجهزة التنفيذية في تحصيل الإيرادات، وسبل تعظيم الموارد الذاتية وإيرادات المشروعات التابعة للمحافظة، وترشيد الإنفاق، لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، والإسراع في برامج التنمية تنفيذاً لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك خلال لقائه صلاح كامل، مدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.
المحافظ يطالب بتعظيم الاستفادة من الإيرادات
واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، خطة تسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وكافة المشروعات والقطاعات التابعة لها، مع ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها، وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم، مشدداً على ضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة، وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للإنفاق على تلك المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
سعد: ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية
وأكد محافظ أسيوط على ترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وعدم الاعتماد على الميزانية السنوية المتاحة وتنمية الموارد لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجاً بالمراكز، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد، كما وجه المحافظ بضرورة تنفيذ كافة التعليمات، وتكثيف الجهود الفترة القادمة للارتقاء بمستوى العمل، وتكثيف حملات التوعية لترشيد الإنفاق في مختلف القطاعات التنفيذية، وعقد لقاءات مستمرة مع مسئولي الإيرادات والحسابات بالقرى والمراكز، لنشر الوعي بثقافة ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتنميتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية.
