وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لـ «تطوير مثلث ماسبيرو»
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان الموقف التنفيذي لـ «تطوير مثلث ماسبيرو»
- الإسكان
- وزير الإسكان
- محافظ القاهرة
- مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو
- ماسبيرو
- الإسكان
- وزير الإسكان
- محافظ القاهرة
- مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو
- ماسبيرو
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومشروع الأبراج الجاري تنفيذه بالمنطقة، ضمن أعمال التطوير، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير الإسكان، أهمية مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي، وأن تلك المشروعات هي محل اهتمام ومتابعة دورية من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.
الجزار: مشروعات التطوير بالقاهرة تهدف لإعادة المدينة لرونقها الحضاري
وأوضح الوزير، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمشروع الأبراج والذي يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تقع في نطاق حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وانطلاقا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، وجرى البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
