مكالمة مبارك لأشرف السعد تثير جدلا حول خضوعه للوائح "السجون"

أثارت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأسبق حسني مبارك من مستشفى المعادي العسكري، لرجل الأعمال المتواجد بلندن أشرف السعد، والتي أعلن الأخير تفاصيلها في وسائل الإعلام، حالة من التساؤل حول قانونية وجود هواتف محمولة بحوزة المحبوسين والمسجونين، خاصة وأن مبارك يقضي فترة عقوبة بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية التي تنظر محكمة النقض الطعن على حكمها مطلع يناير المقبل. الفقيه الدستوري والقانوني الدكتور شوقي السيد، أكد لـ"الوطن"، أنه "إن حدثت تلك المكالمة بالفعل؛ فإنها تعد مخالفة واضحة للوائح السجون حيث تمنع تلك اللوائح وجود هواتف محمولة بحوزة المتهمين والمحبوسين، ويكون في تلك الحالة المسؤول عن هذه المخالفة هو الضابط المكلف بحراسة مبارك في مستشفى المعادي، لكنها ليست جريمة، ولكنها مخالفة فقط". من جانبه قال طارق العوضي، مدير مركز دعم دولة القانون، إن "الرئيس الأسبق مبارك لم ير السجن منذ إلقاء القبض عليه، بحجة أنه مريض، في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء الثورة أمثال أحمد دومة للموت فعلا داخل السجون"، مشيرا إلى أنه "بدءا من المجلس العسكري ومرورا بالإخوان وانتهاء بالنظام الحالي، لم يقم أي منهم بإدخال مبارك للسجن". وأضاف العوضي، "الأمر تعدى إصدار توضيحات من وزارة الداخلية، ويستوجب المحاسبة الفعلية لكل من يتحايل على القانون في الدولة دون تمييز". أما ياسر سيد أحمد، محامي شهداء ثورة يناير، والمدعي بالحق المدني في قضية القرن، التي يصدر فيها الحكم على مبارك في نوفمبر المقبل، قال إن "إجراء مبارك مكالمة من السجن لأي شخص كان، هو أمر غير قانوني ومعناه أن مبارك غير خاضع لقواعد السجون، وأن حبسه بتلك الطريقة يعد ديكورا و(ضحك ع الذقون واستغفال للشعب المصري)". وأضاف "من المفترض أن تحاسب القيادات المفترض أنها قائمة على تنفيذ الحكم عليه، وتفعيل القانون وليس التحايل عليه ومخالفته"، مطالبا وزارة الداخلية بـ"توضيح عاجل، بإثبات الأمر أو تكذيبه، وعليها تشديد الحراسة على مبارك واحترام سيادة القانون، فلو صح ذلك فإنه يسيء للدولة المصرية، لأن مبارك الآن سجين يجب تطبيق القانون عليه حتى ولو كان بالمستشفى". وكان رجل الأعمال أشرف السعد، أعلن ليلة أمس، عن تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق مبارك، من داخل مستشفى المعادي العسكري، للاطمئنان عليه، مشيرا إلى أنه تطرق خلال المكالمة إلى سبب خروجه من مصر، مشددا عليه بضرورة العودة إلى القاهرة للحصول على حقه، وأنه لا يوجد خلافات شخصية بينهما، معبرا عن شعوره بأن المكالمة كانت "من قصر الاتحادية وليست من السجن"، على حد قوله.