الموسيقيين: حسن شاكوش والبحراوي قدما تظلما على قرار منعهما من الغناء
الموسيقيين: حسن شاكوش والبحراوي قدما تظلما على قرار منعهما من الغناء
قال الموسيقار أحمد رمضان، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، تقدم يوم الثلاثاء الماضي، بتظلم للنقابة على قرار إلغاء تصريحه السنوي، مما يجعله ممنوعا من الغناء في الحفلات والمهرجانات.
وقال أحمد رمضان، إن لجنة التظلمات ستبت في التظلم إما بالقبول أو الرفض بعد المناقشة مع مجلس النقابة، وعن رضا البحراوي، قال «رمضان»، إنه أيضا هو الآخر تقدم بتظلم على وقفه شهرين عن الغناء.
وعن منع الغناء بفلاشة، قال «رمضان»، إن هذه الخطوة كان لابد أن تحدث، وأنه لم يغني أى مطرب مرة أخرى بفلاشة، ولابد من غناء الفرق معهم، وذلك لأن العازفين من حقهم أن يعملوا وأن استخدام المطرب للفلاشة يضيع حق العازفين في فرص العمل.
أزمة نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين
وبخصوص جمعية المؤلفين والملحنين، قال أحمد رمضان عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إنه ضد البيان الذي أصدرته الجمعية وخاصة بند أنه توجد مصالح مشتركة بين متعهدي الحفلات وأعضاء المجلس، لأن ذلك غير صحيح، وأن مجلس النقابة خائف على الأعضاء من مطربين وعازفين، لأنه لا يجوز أن يقوم شخص بدفع 10 آلاف جنيه وذلك غير قانوني مطلقا.
وعن اجتماع أمس بين النقابة والجمعية، أكد أن الجمعية العمومية وخالد عبدالجليل رئيس المصنفات الفنية اعتذروا عن الحضور بالرغم من أنهم هم من طلبوا الاجتماع.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين
وأصدرت صباح أمس الأحد، جمعية المؤلفين والملحنين بيانا قالت به: «تابعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (الساسيرو)، بدهشة وانزعاج موقف نقابة المهن الموسيقية من التزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، صحيح القانون، بعدم إصدار تراخيص رقابية للحفلات العامة التي تؤدى فيها علنا، بفرقة موسيقية أو بتسجيلات سمعية، أغاني أعضائها من المصريين والأجانب، إلا بعد تقديم مستند يفيد سداد حقوق الجمعية المالية، وهي ممارسة تستند إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939، ومن بعده القانون رقم 254 لسنة 1954 بحماية حق المؤلف، ثم القانون رقم 82 لسنة 2002، حقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني».
