«الوطن» تنشر أول مشروعات الحكومة فى 7 محافظات لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربى بتمويل من «البنك الدولى»

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعزيز الشبكة القومية للكهرباء من أجل استقبال القدرات الإضافية المقرر ضخها عبر مشروعات الطاقة الجديدة المزمع إنشاؤها من «الشمس والرياح» عبر تدعيم شبكات نقل الكهرباء، فضلاً عن مد الشبكة حتى جنوب البحر الأحمر لتوفير احتياجات الكهرباء اللازمة للمشروعات التنموية المقرر إقامتها هناك. وحصلت «الوطن» على تفاصيل المشروع الذى تنفذه الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، من أجل تدعيم الشبكة القومية وإحلال وتجديد شبكات نقل الكهرباء فى 7 محافظات، وتوفير شبكة قوية بدلاً من الموجودة حالياً، والتى تم إنشاؤها فى ستينات القرن الماضى، من أجل تفريغ الطاقة التى تنتجها مزارع الرياح الحالية والمستقبلية على طول الساحل الغربى لقناة السويس، خصوصاً أن الدراسات العالمية تؤكد أنها من أعلى المناطق فى سرعة الرياح على مستوى العالم، فضلاً عن وجود خطة لوزارة الكهرباء لإنشاء مزارع جديدة بها، فضلاً عن مد الشبكة القومية الموحّدة للطاقة إلى مدينة القصير لتلبية المطالب الموسّعة فى منطقة جنوب ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى إنشاء محطتى كهرباء القصير وشمال الغردقة بوصلاتهما بـ«الشبكة القومية». وتندرج تلك المشروعات ضمن مشروع تنمية طاقة الرياح فى مصر، الذى يموله «البنك الدولى»، ممثلاً فى البنك الدولى للإنشاء والتعمير، ويتضمّن بناء وتشغيل محطات تحويل كهرباء بجهد 500 كيلوفولت فى سمالوط وخليج السويس وجبل الزيت، وخطوط نقل رأسية للكهرباء المولدة من طاقة الرياح فى خليج السويس إلى الشبكة القومية الموحدة للطاقة، وطلبت «المصرية لنقل الكهرباء» بعد تحقيق وفر بالمشروع بنحو 106 ملايين دولار، إعادة هيكلة المشروع للاستفادة منها فى إنشاء محطتى كهرباء القصير وشمال الغردقة ووصلاتهما بجهد «200/ 66 كيلوفولت» بتكلفة تقديرية نحو 65 مليون دولار، أى 466.7 مليون جنيه، وتحديث خطوط نقل الكهرباء الخمسة الموجودة فى 3 مناطق بتكلفة 29 مليون دولار، أى 208.22 مليون جنيه. ويوضح تقرير المشروع، الذى أعدته الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن إنشاء محطتى القصير وشمال الغردقة ووصلاتهما تهدف إلى تفريغ الطاقة التى تنتجها مزارع الرياح على ساحل خليج السويس الغربى، ومواجهة زيادة الحمل الكهربى فى مدينة الغردقة، ولتخفيف التحميل على محطة تحويل جنوب الغردقة بجهد 220/66 كيلوفولت، فضلاً عن تحسين نظام توزيع الجهد فى منطقة إقامة المحطتين، ومد الشبكة القومية الموحدة للطاقة لتلبية احتياجات جنوب ساحل البحر الأحمر فى التنمية. وعن تحديث خطوط نقل الكهرباء، فتهدف إلى تفريغ طاقة الرياح من منطقة غرب خليج السويس إلى جانب محطات الطاقة الأخرى، وزيادة قدرة خطوط نقل الكهرباء دون الحاجة إلى طرق جديدة، وسيتم استبدال الموصلات الحالية المصنوعة من الألومنيوم المقوى بالصلب بموصلات مقاومة للحرارة مصنوعة من سبائك النيكل والحديد مما يزيد قدراتها وجودة الشبكة فى المناطق التالية «ما بين مركز بدر بمديرية التحرير - منوف بطول إجمالى 35 كم فى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، وما بين السادات - البستان بطول 32 كم فى منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، وما بين منوف - باسوس بطول إجمالى 45 كم فى منطقة غرب الدلتا، وما بين المنايف - أبوسلطان بطول إجمالى 40 كم فى منطقة القناة، وما بين السويس 2 - بدر بطول إجمالى 80 كم فى منطقة القناة». وتوجد خطوط نقل الكهرباء الخمسة المراد تحديثها حالياً فى سبع محافظات هى البحيرة والمنوفية والجيزة والقليوبية والسويس والإسماعيلية والقاهرة. وعن الآثار الاجتماعية للمشروع، أكدت الدراسات أن بناء خطوط نقل الكهرباء ومحطة التحويل ستحقق منافع اقتصادية عدة، سواء توفير فرص للعمال من مختلف مناطق البلاد، واستفادة المقاولين المحليين والمقاولين من الباطن والتجار المشتغلين فى هذا المجال من المشروع، فضلاً عن تحقيق المزيد من الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء. أما عن المساحات الزراعية المزروعة أسفل خطوط النقل، فقد أشارت الدراسات إلى أن الإشغال المؤقت للأراضى الزراعية سيُسفر عن الإضرار بالمحاصيل المزروعة خلال مدة العمل، لذلك سيتم دفع تعويضات عادلة مقابل المحاصيل للمزارعين الذين أتلفت محاصيلهم.[FirstQuote] وعن الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات؛ أوضحت الدراسات أن المواقع المحتملة لخطوط النقل الرأسية الجديدة فى البحر الأحمر بالقرب من ممرات هجرة الطيور، ونظراً إلى ندرة دراسات «الطيور محددة الموقع» عن منطقتى سفاجا والقصير، فهناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت هذه المنطقة حساسة لهجرة الطيور أم لا، كذلك هناك تخوّف من الأضرار المؤقتة، المحتمل أن تصيب المحاصيل فى المناطق الزراعية للخطوط الخمسة؛ لذا فإنه تم إعداد سياسة إعادة توطين لتغطية هذه القضايا. كما أوضحت دراسات «المصرية لنقل الكهرباء» أن خطوط النقل المراد تحديثها تم إنشاؤها منذ أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين، وضعفت قدرة الخطوط بشكل ملحوظ مما زاد من الارتخاءات، وذلك فى بعض المناطق لذا فإن الشركة خططت لزيادة قدراتها لتحسين الخدمة فى المناطق التى تغذيها، لافتة إلى أنها فضلت استبدال الموصلات الحالية بـ«سبائك النيكل والحديد» لأنها ذات قدرة أعلى، فضلاً عن أن استخدامها لن يتطلب حقاً جديداً للطريق والأمور المتعلقة بحيازة الأراضى، كما سيكون له تأثيرات قليلة، فضلاً عن أنها أقل خطراً فى اصطدام الطيور وصعقها بالكهرباء. وأشارت الشركة المصریة لنقل الكهرباء إلى أن عملیة استبدال الموصلات ستكون لها خصائص خاصة جداً من ناحیة السرعة والفاعلیة، وذلك لأن خطوط النقل الرأسیة القائمة تتصل بالشبكة القومیة للكهرباء، وتُحمّل بأحمال حرجة، مما یجعل إغلاقها صعباً، مؤكدة أن مركز التحكم القومى للكهرباء يعمل فى التقلیل من أثر الغلق إلى الحد الأدنى عن طریق اقتصار الأعمال على أیام معینة (مثل أیام الراحة الأسبوعیة، أو الإجازات الرسمیة، إلخ) وعدد محدود جداً من الساعات، ویتعین أن یتم إنجاز العمل بفاعلیة حتى یعود الخط إلى الخدمة فى أسرع وقت ممكن. ولفتت أیضاً إلى أن التكنولوجیا المستخدمة فى تغییر الموصلات تحد من تلف المحاصیل، مشددة على أنها ستبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب حدوث آثار سلبیة على المحاصیل عن طریق تنفیذ العمل بالتشاور الكامل مع المزارعین، ومحاولة العمل بعد حصد المحاصیل عندما تكون الأرض خالیة من أى إشغالات، كما أكدت الشركة أنها ستنسق العمل عن كثب مع المزارعین من أجل تقلیل الآثار على المحاصیل إلى الحد الأدنى. وأشارت تقارير «المصرية لنقل الكهرباء» إلى عقد عدة اجتماعات مع المزارعين المضارين من إحلال وتجديد المشروعات للتنسيق معهم بخصوص الأمر وتوعيتهم، حيث أكد مسئولو الشركة أنه لا مصادرة للأراضى أو المبانى الموجودة بها، كما سيُسمح للمزارعين بحصد المحاصيل خلال موسم الحصاد، دون أن يحول ذلك أمام حصولهم على التعويضات. وشدد مسئولو الشركة على أن المشروع لا ينتج عنه أى نقص فى مياه الرى الخاصة بالزراعة، فضلاً عن أن التعويضات التى سيحصل عليها الأهالى حال الإضرار بمحاصيلهم ستكون طبقاً لقائمة أسعار المحاصیل المعلن عنها فى الجمعیات الزراعیة، التى تعكس الأسعار السوقیة للمحاصیل، موضحين أن مشروع إحلال موصلات الخطوط الهوائیة القائمة بموصلات حراریة هو لمجابهة الطلب المتزاید على الطاقة. وتابع مسئولو الشركة: «هذا المشروع لتدعیم الشبكة القومیة الكهربائیة، وسیكون له مردود إیجابى فى حل مشكلة الانقطاع المتكرر للتیار الكهربائى وتخفیف الأحمال بصفة عامة». وعن التخلص من الموصلات القدیمة المستخدمة حالياً فى شبكة نقل الكهرباء المراد تحديثها؛ قالوا إنه سیتم جمعها من المواقع ونقلها إلى المصانع المتخصصة لإعادة تدویرها. ورحّب المشاركون من أبناء البحر الأحمر فى أحد اجتماعات مسئولى «المصرية لنقل الكهرباء» بهم، بالتوسّعات والمشروعات، مشيرين إلى الحاجة للتوسّع فى كمیة الطاقة المتاحة، لمجابهة الطلب المتزاید على الكهرباء نتیجة التوسعات المستقبلیة فى الغردقة وتطویر المنطقة الواقعة بین سفاجا والقصیر، وكذلك تقلیل فترات الانقطاع المتكرر للكهرباء. وأكد مسئولو الشركة أن المشروع یمكن أن تكون له فوائد غیر مباشرة على المنطقة من خلال تحسین سُبل العیش وخلق فرص عمل جدیدة خاصة خلال فترة الإنشاءات، بالإضافة إلى ازدهار الأنشطة الاقتصادیة فى المنطقة لاحقاً. وفى إحدى الحلقات النقاشية مع المزارعين بخط «منوف - باسوس»، قال مسئولو الشركة إن تغيير الموصلات، نظراً لأن «السلك القديم» تجاوز المدة المحددة له، وقد ينهار فى أى وقت لذا يتطلب تغييره. وفى لقاء جماهيرى لإعلام المواطنين بإحلال خطى «التحرير بدر/ منوف»، و«البستان/ السادات»، أوضح مسئولو الشركة أن إحلال موصلات خط الربط أنشئت عام 1967 ومتهالكة حالياً لمسافة 17 كيلومتراً، أما باقى الخط فذى مواصلات أنشئت سنة 1985 وأقصى تيار لكل دائرة 500 أمبير، فيما ستزداد القدرة إلى 1300 أمبير بعد المشروع.