بعد قرار «الموسيقيين» منع الغناء على «الفلاشة».. من يدفع ثمن الفرقة؟
بعد قرار «الموسيقيين» منع الغناء على «الفلاشة».. من يدفع ثمن الفرقة؟
ما زالت تبعات أزمة نقابة المهن الموسيقية مستمرة، وبالتحديد قرار إجبار أي مطرب على تشغيل فرقة موسيقية مكونة من 8 أعضاء على الأقل، وذلك بعد أن أقرت النقابة عدم استخدام أي مطرب «نظام الفلاشة» في حفلاته بشكل فردي.
مطربو المهرجانات أبرز المتضررين من قرار النقابة
وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل نقابة المهن الموسيقية، أن هناك أزمة ستشتعل خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مع بدء تطبيق القرار في 16 سبتمبر المقبل، وستتمثل الأزمة في من سيدفع حق العازفين؟ حيث إن أغلبية المطربين الذين لا يمتلكون فرقا موسيقية سيرفضون الدفع، وسيطلبون من المنشأة أو صاحب موقع الغناء الدفع، في حين أن صاحب المنشأة سيطلب من المطرب الدفع من أجرته التي يتحصل عليها.
فرقة مكونة من 8 أعضاء في الحفلات الغنائية
وأشار المصدر إلى أن أكثر المتضررين من هذا القرار هم مطربو المهرجانات الذين اعتادوا على الغناء، في حين أن أغلبية المطربين الكبار الذين يستخدمون الفلاشة، لديهم فرق غنائية قادرة على الحضور والعزف بصورة غير حقيقية، ولكن سيكون المطرب قد حقق شرط النقابة وهو الغناء أمام فرقة.
كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا يخص مطربي الفلاشات، جاء فيه «بناء على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة، منعا باتا، وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات».
وأشار البيان إلى أنه في حالة المخالفة سيصدر القرار بمنع التعامل مع المنشأة ويسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار، وأقر على هذا البيان منصور هندي رئيس لجنة العمل بالنقابة، ومحمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة.
